طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة إعادة النظر في مدى إمكانية العودة للعمل بالقانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، فضلاً عن تسهيل إجراءات العمل بالقانون رقم (182) لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وذلك بهدف تمكين المواطنين واضعي اليد من تقنين أوضاعهم سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي البناء والحصول على تراخيص هدم وإعادة بناء منازلهم.
وفى هذا الصدد، ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعاتها الأخيرة فى مطلع شهر يوليو الجاري، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب سعودي عبد الرحمن، الأول: بشأن ضرورة إعادة النظر في مدى إمكانية العودة للعمل بالقانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، فضلاً عن تسهيل إجراءات العمل بالقانون رقم (182) لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وذلك بهدف تمكين المواطنين واضعي اليد من تقنين أوضاعهم سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي البناء والحصول على تراخيص هدم وإعادة بناء منازلهم، والثاني: بشأن إجراءات قانون التصالح، وعدم الاعتداد بنموذج (10) للحالات التي تم قبول التصالح معها، حيث لا يسمح لهم بالحصول على تراخيص سواء كانت بالهدم أو بالتعلية (تعلية البناء)، فضلاً عن ضرورة تحديد الجهة المختصة بالموافقة على إصدار التراخيص بالهدم وإعادة البناء على الأراضي الزراعية، هل هي وزارة الزراعة أم التخطيط العمراني؟.
أما طلب الإحاطة الثالث فهو بشأن تأخر خرائط الحيز العمراني لبعض العزب والنجوع بمحافظة المنيا، والتي لم ترد إلا بنسبة 30% في بعض العزب والنجوع والتي لم يتم تنفيذها بشكل كامل بسبب مسئولي المساحة، كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عوض، بشأن تعذر إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي بمدن وقرى محافظة جنوب سيناء، وذلك بالرغم من إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2017 بتحديد قواعد وشروط تملك الأراضي والانتفاع لواضعي اليد في شبه جزيرة سيناء، وتفعيله بعد إصداره بأربعة أشهر، وإصدار القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وأوضح المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية أمام اللجنة، أنه جاري إعداد مذكرة بشأن قانون 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة بمعوقات التشريع لإجراء التعديلات اللازمة لتذليل المعوقات، وسيتم تسليمها لوزارة العدل مع مراعاة وضع بنود التسعير .
وكان رد محافظة المنيا على الطلبات المقدمة من النائبة سعودى عبد الرحمن، بأنه بتاريخ 14/12/2017 بدأ العمـل بالقانون رقـم 144 لسنة 2017 ولمدة ثلاثة أشهر انتهت في 14/3/2018 وتم مـدها لمـدة واحـدة وانتهت في 14/6/2018 وذلك حسب اللائحة التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 للقانون وأن مد العمل بالقانون يحتاج إلى تغيير تشريعي، وأنه بالنسبة للعمـل بالقانون رقم 182 لسنة 2018، فإن المحافظـة وبناء على تعليمات المحافظ إلى رؤساء الوحـدات المحلية بحصر كامـل حالات واضعي اليد المستقرة التي لم تتقدم بطلبات تقنين ويمكن التعامل معها طبقا للقانون رقم 182 لسنة 2018، كمـا أصدر تعليماته بقيام المراكز التكنولوجيـة بالوحدات المحلية بتلقي طلبات واضـعي اليد للتعامل معها طبقا للقانون المشار إليه.
ولفت إلى أن المحافظة قامت بتشكيل لجنـة بـالقرار رقم 744 لسنة 2019 برئاسة السكرتير العـام وعضوية الجهات المعنية بالمحافظـة لفحص هـذه الطلبات والتعامل معهـا وبالفعل قامت اللجنـة بفحص بعض الطلبات المقدمة بمراكز (العدوة - مطـاى- سمالوط - مغاغة - بنى مزار) وقامت اللجنـة بتقدير أسعار بيـع للمساحات المقدم عليها طلبـات التقنيين وجارى استكمال الإجراءات القانونية لهذه الحالات.
من جانبه، أفاد رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضي الدولة بأن المادة 80 من القانون 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة لا تسرى على حالات التقنين إلا وفقاً لحالات الضرورة وتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك نظراً لطول أمد إجراءاتها والتي تبدأ بوزير المالية والوزير أو المحافظ المختص وتنتهي بموافقة مجلس الوزراء، ونظراً لصعوبة تلك الإجراءات جاري في الوقت الحالي إعداد تشريع جديد بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة بالتنسيق بين الجهات المعنية واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة لإعادة تنظيم ملف التقنين، وفتح باب التقديم من جديد، وتم مراعاة المقترحات التي تم مناقشتها مع لجنة الإدارة المحلية بالفصل التشريعي السابق خلال إجراء التعديلات المشار إليها، حيث تم مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لبعض الحالات، ثم أكد على أن محافظة المنيا تعاملت مع 50% من الحالات التي تقدمت لتقنين أوضاعها.
بدورها، أشارت مدير عام الإدارة العامة للوائح والرخص بقطاع الإسكان والمرافق إلى أن القرار الصادر عن وزارة الإسكان بضرورة حصول المواطنين الراغبين في إصدار تراخيص إحلال وتجديد أو تعلية لمنازلهم من وزارة الزراعة، وذلك من بالرغم من الموافقة على التصالح معهم وإعطائهم نموذج (10)، حيث يستند هذا القرار على المادة الثانية من مواد الإصدار لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 حيث قضت بحظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقري أو المدن واستثنت في البند (ب) الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزه القري والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبني خدمي، وذلك طبقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة، ونموذج (10) يعُد بمثابة ترخيص للبناء المخالف وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 ولكن لا يعتد به للإحلال والتجديد أو التعلية ويتم إصدار التراخيص الجديدة بشأن العقار المتصالح عليه وفقاً لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.
