يعتبر ملف توفير الحماية من جميع اشكال العنف والممارسات الضارة في مقدمة اهتمامات الدولة المصرية بداية من توفير الحماية القانونية اللازمة من القوانين والتشريعات التي صدرت واستمرار العمل في تقديم مشروعات القوانين والقرارات.
وخلال الأعوام الماضية صدرت العديد من التشريعات، حيث تم تعديل المواد المتعلقة بالاغتصاب وهتك العرض والتعرض للغير، وجاءت التعديلات لتوسيع نطاق التجريم لجرائم العنف الموجهة للمرأة ولتجريم التحرش الجنسي، وتعريف مفهومه لأول مرة بموجب القانون، وتم تجريم الخطف والأفعال الفاضحة العلنية وغير العلنية والإجهاض والتمييز.
كما صدر قانون بتجريم كافة أشكال وصور الاتجار بالبشر، وقانون بتجريم تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في ذلك، وشدد عقوبتها إذا كان من بين المهاجرين المهربين نساءً، وصدر قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات كأول تشريع مصري، يخاطب الجرائم التي تتم عبر شبكة الإنترنت ومواقع الاتصالات الإلكترونية بما يغطى الجرائم التي تقع على المرأة من تحرش وتتبع وانتهاك للخصوصية الاشخاص.
كما صدر قانون حماية البيانات الشخصية وقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجني عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض.
ومن بين التدابير والإجراءات أيضا ، تم انشاء "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف"، والمدونة القومية لقواعد السلوك للمستخدمين والمشغلين والعاملين في مرافق ووسائل النقل والتي حرصت على مناهضة كافة اشكال التحرش والعنف والمضايقات في مرافق ووسائل النقل.
