أكد خلف الزناتى، نقيب المعلمين، ضرورة تعديل قانون رقم 79 لسنة 1969، حيث أنه لم يعد ملائما لمتطلبات الوقت الحالى، وأعداد المعلمين وأسرهم وحجم المعاشات المستحقة، قائلا: لا يصح استمرار العمل بقانون تشترط مواده أن يكون عضو النقابة حاصل على عضوية الاتحاد الاشتراكى الذى انتهى منذ أكثر من 50 عاما، لافتا إلى أن استمرار إلى أن اعتماد القانون على موارد بقيم المليم والقرش أثر سلبا على استمرارية صرف المعاشات، الأمر الذى يستلزم إجراء تعديلات لتوفير موارد جديدة لتمويل صندوق معاشات المعلمين، فى ظل تراجع موارده حاليا.
وأشار الزناتى، إلى أن النقابة حريصة على الانتظام فى سداد المعاشات للأعضاء والأسر رغم محدودية الموارد واستمرار زيادة الأعداد المستحقة حتى بلغت إجمالى المعاشات المطلوب صرفها كل 3 أشهر 100 مليون جنيه، نظرا لخرج أعداد تفوق الـ5 آلاف معلم على المعاش شهريا، وانضمام تلك الأعداد إلى جداول المستحقين لصرف المعاشات، لافتا إلى أن قيمة دفعة المعاشات كانت تقدر بـ86 مليون جنيه عام 2014، أى أنها اقتربت من الضعف، حيث بلغت دفعة المعاشات الاخيرة، المنصرفة فى يوليو 2023 للأعضاء والأسر بلغت حوالى 150 مليون جنيه.
كانت قد قال خلف الزناتى نقيب المعلمين، إن النقابة صرفت منذ تولى المجلس الحالى مسئولية النقابة فى منتصف عام 2014 وحتى الآن، أى خلال 10 سنوات معاشات بقيمة 4 مليارات و500 مليون جنيه.
