في مواجهة وصول اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، وصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة المناهضة للهجرة، تعمل العديد من الدول في الاتحاد الأوروبي على تشديد قوانينها الخاصة بمكافحة الهجرة.
ومن ألمانيا إلى إيطاليا، تتناول اللوائح الجديدة كل شيء، بدءًا من إرسال طالبي اللجوء إلى دول ثالثة أثناء معالجة طلباتهم، وحتى ترحيل الأجانب الذين يرتكبون جرائم خطيرة.
وتسببت الزيادة في الهجرة غير الشرعية ووصول اللاجئين إلى الأراضي الأوروبية في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة ذات السياسات المناهضة للهجرة، ونتيجة لذلك، وافقت العديد من البلدان على تدابير أو تدرس قوانين للحد من وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيها.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة النالثيونال فإن الاتفاق الأخير بين إيطاليا وألبانيا حول بناء مركزين للاجئين في البلد الأخير، حيث سترسل روما المهاجرين الذين يصلون إلى أراضيها خلال فترة دراسة طلبات اللجوء الخاصة بهم، سيكون لدى كلا المرفقين القدرة على استيعاب 3000 شخص ومن المتوقع أن يستضيفا ما يصل إلى 40000 مهاجر سنويًا.
وستقوم إيطاليا بتمويل بناء المركزين، أحدهما سيتم استخدامه لتحديد الوافدين الجدد، وآخر سيتمركز فيه المهاجرون الذين يجب إعادتهم إلى وطنهم بمجرد منعهم من الدخول إلى إيطاليا.
ووقعت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني الاتفاقية مع نظيرها الألباني إيدي راما، تقضي بافتتاح المجمعين في عام 2024، وأكدت ميلوني، التي فازت في انتخابات العام الماضي بحملة قوية ضد الهجرة غير الشرعية، علناً أنه لن يتم إرسال القاصرين والنساء الحوامل والأشخاص الضعفاء إلى هذه المراكز.
وحتى الآن شهدت السواحل الإيطالية هذا العام وصول أكثر من 145 ألف مهاجر، مقارنة بـ 88 ألف العام الماضي. وقد ناشدت روما تضامن شركائها الأوروبيين، ولكن دون نجاح يذكر حتى الآن.
ويعتبر هذا الاجراء يقلد إجراءات رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، حول أزمة الهجرة الغير شرعية، الذى حاول أن يفعل الشيء نفسه عن طريق إرسال طالبى اللجوء إلى رواندا، حسبما قالت صحيفة المساجيرو الإيطالية.
وأشار الصحيفة إلى أنه حسب زعيم الحزب الديمقراطى فى المعارضة إيلى شلاين، فإنهم يشيرون إلى أن فعلًا كهذا لا يمكن أن يكون ضمن القانون الدولى والأوروبى، لأنه لن يكون هناك يقين بشأن حقوق المهاجرين المحتجزين.
وفى حديثها للصحيفة الإيطالية، قالت ميلونى أن الخطط يمكن أن تكون بمثابة "نموذج للتعاون بين دول الاتحاد الأوروبى والدول غير الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي".
لكن لجنة الإنقاذ الدولية وصفت اتفاق روما مع تيرانا بأنه "ضربة إضافية" لتضامن الاتحاد الأوروبي. ووصف كبير مديريها لشؤون الدفاع فى أوروبا هذا الإجراء بأنه "يجرد من الإنسانية"، وقال أن "لكل شخص الحق الأساسى فى طلب اللجوء، بغض النظر عن المكان الذى جاء منه أو كيفية وصوله".
وفى السياق نفسه، وصف المستشار الألماني أولاف شولتس الاتفاق الذي تم توقيعه مع 16 ولاية اتحادية بـ"التاريخي"، لتقاسم تكاليف استضافة اللاجئين وتنفيذ سلسلة من التخفيضات في المزايا لطالبي اللجوء، بهدف جعل البلاد أقل جاذبية.
ويتضمن الاتفاق خفض الأموال المخصصة للمهاجرين لتغطية النفقات الشخصية، فضلا عن تدابير بحيث يتم إنفاق هذه الأموال وعدم إرسالها إلى بلدانهم الأصلية. حتى الآن، كان أي مهاجر، بالإضافة إلى السكن والطعام، يحصل على 182 يورو شهريًا، والتي لا يمكن إنفاقها من الآن فصاعدًا إلا ببطاقة في المتاجر ولا يتم إرسالها كتحويلات إلى بلدانهم الأصلية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن فترة الاستفادة من الزيادات في هذه الاستفادة ستكون أطول.
ويمثل الاتفاق تغييرا في مسار الدولة الألمانية فيما يتعلق بسياسة الباب المفتوح التي تنتهجها أنجيلا ميركل، سلف شولتس. ومنذ ذلك الحين، كان لوصول المهاجرين أيضًا تأثير على المشهد السياسي، مما أدى إلى نمو حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.
كما هو الحال في فرنسا ، حيث يدرس مجلس الشيوخ الفرنسي حاليا مشروع قانون بشأن الهجرة، والذي يهدف، من بين أمور أخرى، إلى طرد الأجانب الذين ارتكبوا جرائم أو جرائم تصل عقوبتها إلى 10 سنوات أو 5 إذا كانوا مرتكبي الجرائم المتكررة، على الرغم من أنهم كانوا يعيشون في البلاد لسنوات عديدة البلاد.
ويهدف الإصلاح أيضًا إلى الحد من إمكانيات تقديم الاستئناف عند صدور أمر بمغادرة الإقليم وتشديد معايير لم شمل الأسرة.
ومع ذلك، يهدف النص أيضًا إلى تنظيم العمال غير المسجلين في القطاعات التي تعاني من نقص في العمالة، مثل البناء أو الضيافة أو الزراعة أو الرعاية المنزلية. ويسعى اليمين، الذي يسيطر على مجلس الشيوخ، إلى إلغاء أو تقليص هذا الجزء من التشريع".
