رحب عدد من أعضاء مجلس النواب بغرفتيه (النواب- الشيوخ) بنجاح الجهود المصرية في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة وإعلان هدنة إنسانية لمدة أربع أيام قابلة للتمديد، وذلك بعد اتصالات وتحركات مكثفة جرت خلال الأسابيع الماضية من أجل خفض التصعيد وإدخال الجانب المصري للمساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة.
اعتبر النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، أن نجاح الجهود المصرية فى التوصل لاتفاق تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل المحتجزين لدى الطرفين، يعد تكليلا للدور المصري الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تبني القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى، وثباته على موقفه من قضية التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين وطمس القضية الفلسطينية.
وأضاف نائب رئيس البرلمان العربي، أن موقف مصر والقيادة المصرية والشعب المصري بكل طوائفه الرافض لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخليا أو بالتهجير خارج أراضيهم، خاصة إلى الأراضي المصرية في سيناء، كان على رأس أولويات الدولة المصرية التى تبنت منذ اللحظة الأولى قضية الشعب الفلسطيني كما تبنت على مدار التاريخ القضية الفلسطينية.
وأكد عابد، أن مصر استطاعت بقيادتها الحكيمة تكوين رأيا دوليا لدعم القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي يتسق مع السياق العام للدولة المصرية في دعمها على مدار التاريخ للقضية الفلسطينية، والدولة المصرية أكدت ولا زالت تؤكد مرارا وتكرارا على أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة.
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، جاء نتيجة الجهود العظيمة التي قامت بها مصر منذ 7 أكتوبر الماضي، من أجل تهدئة الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال: هذا الاتفاق والذي تضمن بالإضافة لوقف إطلاق النار، تبادل الأسرى، وكذلك دخول كافة المساعدات إلى قطاع غزة دون قيود، سيؤدي إلى تهدئة الأوضاع في فلسطين، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تثمر الجهود المصرية في زيادة مدة الهدنة.
وأشار زين الدين، إلى أن مصر موقفها كان واضحا منذ البداية في ضرورة وقف إطلاق النار، ومعارضة نزوح أو تهجير الفلسطينيين، قائلا: وهو الأمر الذي أصبح ضرورة ملحة من أجل استقرار الأوضاع في المنطقة بالكامل.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن التنسيق المصري - القطري في هذا الشأن، كان له نتائج إيجابية واضحة من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشار زين الدين، إلى جلسة مجلس النواب، والبيان الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، وتأكيد موقف مصر الراسخ من دعم ومساندة القضية الفلسطينية، ورفض كافة أشكال العنف والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في حق الأشقاء في قطاع غزة.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه لا بديل عن التوصل لاتفاق شامل ودائم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإحلال السلام من أجل مصلحة كافة الأطراف.
من جانبه، ثمن النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، نجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية، في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.
وأكد مهران، أن نجاح هذه المبادرة يأتي انعكاسا للجهود المصرية بقيادة الرئيس السيسي، مما يؤكد على أهمية دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية وجهودها في المفاوضات لوقف إطلاق النار من أجل الوصول إلى حلول للأزمة ووقف نزيف الدماء في قطاع غزة.
وأضاف رئيس لجنة الصحة والسكان بالشيوخ، أن هذا الاتفاق يحقق مصالح كل الأطراف، وهو ما عبر عنه أيضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وكذلك بيان حركة حماس التي وجهت الشكر لمصر في هذا الشأن.
وأشار مهران، إلى أن مصر تخوض معركة دبلوماسية صارمة لتغيير وجهة النظر الغربية تجاه ذلك المخطط ونجحت في انتزاع الكثير من المواقف المؤيدة لرؤيتها، فضلا عن فرض سيطرتها في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وشدد على ضرورة محاكمة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الدولية لانتهاكه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية.
بدوره، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بذلت جهودا مضنية من أجل التوصل إلى قف إطلاق النارعلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن اتفاق الهدنة الذي تم الإعلان عنها بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية خطوة مهمة من أجل بدء مسار جديد من التفاوض للوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار على القطاع، مشيرا إلى أن هذه الهدنة إعلان لنجاح الدبلوماسية المصرية والرؤية المصرية التي تتمسك بالحلول السياسية والتهدئة، وعدم الإنزلاق بالمنطقة إلى دائرة من الصراع والعنف سيكون لها نتائج سلبية على أمن واستقرار الشرق الأوسط والعالم.
وقال "صبور"، إن اتفاق الهدنة يتضمن صفقة لتبادل الأسري بين الطرفين، بالإضافة إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود، وهو ما يساهم في تدارك التدهور الإنساني الذي يعاني منه المدنيين في قطاع غزة، متوقعا أن تواصل مصر جهودها من أجل تمديد الهدنة وخفض التصعيد واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة، مؤكدا أن اتفاق الهدنة هو بداية حقيقية للتهدئة الدائمة واستمرار تبادل الأسرى والمحتجزين.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدبلوماسية المصرية والقيادة المصرية الحكيمة لعبت دورا غير مسبوق في حشد المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل وقف الحرب اللإنسانية التي ترتكب بحق المدنيين العزل لاسيما الأطفال والنساء، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يأتي ضمن سلسلة طويلة من الدعم المصري للقضية الفلسطينية، والمحاولات الدائمة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وفي نفس السياق، قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن نجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، خطوة جيدة، تؤكد حرص مصر علي مواصلة دورها تجاه دعم ومساندة الشعب الفلسطيني.
وأضاف "قرقر"، أن تلك الهدنة تعد فرصة جديدة أمام المجتمع الدولي ليعيد تقييم موقفه تجاه العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وما يقوم به من مجازر وإبادة للفلسطينيين، والتوصل إلي حل حاسم للقضية، وتبنى رؤية مصر في حل القضية وهو حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن الجهود المصرية تجاه دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني لم تتوقف يوما عبر تاربخها، ولن تتوقف حتى يحصل الشعب الفلسطيني علي حقه في أرضه وإعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يؤكده دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلماته ومواقفه السياسية علي أرض الواقع.
وأشار قرقر، إلى أن الشعب المصري بالكامل يقف خلف قيادته السياسية في دعم القضية الفلسطينية ومنع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، ومواصلة توصيل المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينين، وهو ما أكدته مجددا الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الأول الثلاثاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.
