رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "موقف قانون التصالح من طلبات الإحلال والتجديد للعقارات المخالفة"، استعرض خلاله إشكالية "الإحلال والتجديد"، وهى اللفظة الأكثر بحثا وتداولا عبر محرك البحث – جوجل – وذلك بعد الموافقة النهائية من قبل مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها 2023، والذي جاء في 14 مادة، والذى يهدف بدوره إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات.
بمجرد الموافقة النهائية على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها 2023، تسأل الكثير عن إشكالية "الإحلال والتجديد لعقار مخالف"، حيث تضاربت التصريحات حول تضمين قانون التصالح تلك الإشكالية والإجابة عليها من عدمها، وكذا قانونى البناء الموحد والزراعة، وفى الحقيقة يجب التفرقة إذا كان الإحلال والتجديد لعقار مخالف وينطبق عليه قانون التصالح المعدل أم لعقار داخل الحيز العمراني أم لعقار مقام خارج الحيز علي أرض زراعية؟ حيث أن وجود البناء داخل الحيز العمرانى يختلف عن المقام على أرض زراعية، فالأول ينظمه "التصالح فى المخالفات"، والثانى يتبع قرار وزير الزراعة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
