يحمل انضمام مصر إلى عضوية مجموعة "بريكس" يحمل كثيرًا من الدوافع على المستوى الاقتصادى والتجارى والتنموى، والتى ستعود بالنفع الكبير للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية والمتخصص فى الشئون الأفريقية أن انضمام مصر سيساعد الحصول على المنح والقروض الميسرة بفوائد مخفضة من بنك التنمية التابع للتكتل، بما يساعد فى الهروب من حصار صندوق النقد الدولى واشتراطاته القاسية.
ولفتت الدراسة أن الانضمام يجعل مصر تستفيد من تجاه البريكس للتعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأمريكى، لأن إحدى المبادرات التى تشارك فيها بريكس حاليًا هى تحويل التجارة إلى عملات بديلة، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، وهذا جزء تحتاج إليه مصر نظرًا لمشكلة النقد الأجنبى، وبالتالى تنويع سلة العملات الأجنبية والاستغناء عن الدولار فى التعاملات التجارية مع الدول الأعضاء بالتجمع، مما يمكِّنها من تخفيف العبء عن الجنيه (العملة المحلية) فى أقرب وقت، عن طريق تعزيز التبادل التجارى بين أعضاء البريكس بالعملات المحلية بـ”الجنيه المصري” فى ظل أزمة الدولار الذى تعانى منها وانخفاض قيمة العملة الوطنية، مما يؤدى إلى تقليل الطلب على الدولار وإنعاش الاقتصاد المصرى إلى حد ما. كما يخلق توازنًا سياسيًا واقتصاديًا فى العلاقات بين التحالفات الشرقية والغربية.
وتتطلع مصر إلى جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية، خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية والبنية التحتية من كبار المستثمرين العالميين ورواد رجال الأعمال فى دول البريكس، وتأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية الضرورية على رأسها القمح، وغيرها من المنتجات الصناعية مثل الأجهزة الإلكترونية.
