أكدت وزارة الداخلية أن المستثمرين الأجانب سيحصلون على إقامة لمدة عام، خلال فترة تأسيس الشركات، حيث أعلنت وزارة الداخلية منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار إقامة لمدة عام "لغير السياحة" قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام، إضافية خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، فى إطار تيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس المشروعات الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق على 22 قراراً مهماً في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.
