قال الدكتور محمد صلاح خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه شارك في جلسة الحديث في الولاية على المال، لافتًا إلى أن القانون رقم 119 لسنة 1952 يتناول في بابه الأول الولاية على المال ثم بعد ذلك الوصاية، يليه الولاية على النفس والتربية.
وأوضح «خليفة» خلال استضافته على شاشة إكسترا لايف على هامش جلسات المحور المجتمعي بـ الحوار الوطني، أن هناك عدة قيم ومبادئ دستورية تم التأكيد عليها، خاصة فيما يتعلق بنظام الأسرة المصرية وفقًا لما أكدته المادة العاشرة من الدستور، لافتًا إلى أن أي تشريع يخرج عن مجلس النواب له ضوابط حاكمة.
وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن الولاية على المال تواجه صعوبات ومعوقات تحتاج للعلاج بنوع من الحكمة والتوازن، ويجب ألا ننساق للعاطفة أو الحالات الفردية وأن يكون العمل من خلال دراسات وقياس الأثر التشريعي.
