دعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، إلى ضرورة تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية من خلال إتاحة فرص الاستثمار لقطاع الأعمال الخاص وتوفير التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال وخفض تكلفة المعاملات، فضلاً عن تشجيع مشروعات المشاركة مع القطاع الحكومي في إطار نظام الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام.
وأشارت لجنة الإدارة المحلية في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، إلى ضرورة إعطاء أولوية في توجيه المخصصات المالية للمحافظات منخفضة الدخل من خلال التوزيع المتكافئ للاستثمارات والاعتمادات المالية لتوطين البرامج والمشروعات بما يراعي تضييق الفجوات التنموية بين المحافظات من حيث مستويات الدخل ومعدلات البطالة والفقر، وتوطين التنمية في المحافظات المصرية وزيادة تنافسيتها.
وأوصت اللجنة بالتوسع في التنمية البشرية من خلال التدريب وبناء القدرات والتطوير المؤسسي ورفع كفاءة أداء المؤسسات، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تكثيف الجهود الموجهة لتوفير سبل المساندة المالية للفئات الاجتماعية منخفضة الدخل، وللمرأة المعيلة ولذوي الهمم.
وأكدت على ضرورة زيادة درجة الاعتماد على الموارد المحلية من خلال تنمية الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، والتوسع في الزراعات التعاقدية، وفي مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، على غرار مشروع إنتاج البتلو، ومشروع تربية 1.5 مليون رأس ماشية، ومشاريع الاستزراع السمكي ومن خلال زيادة المكون المحلي في الصناعة، وتوطين الصناعات عالية التقنية والقيمة المضافة.
وطالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بمواصلة تكثيف استثمارات المشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية لدفع عجلة النشاط الاقتصادي وتحفيز المشاركات التنموية للقطاع الخاص، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وذلك مع الاهتمام بإبراز التداخل والارتباط الوثيق بين الأبعاد القطاعية والمكانية للاستثمارات العامة وانعكاساها علي جودة حياة المواطن.
وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، بحيث لا تقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي، والاتساق والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، والتطبيق الدقيق للمواد والنصوص الواردة بقانون التخطيط العام للدولة باعتباره الإطار التشريعي لمنظومة التخطيط التنموي، والالتزام بتحقيق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والالتزام التام بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية للارتقاء بجودة الحياة وتوفير حياة كريمة آمنة ولائقة للمواطنين.
كما تستهدف مواصلة تحقيق مستهدفات وآليات عمل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والتي تركز على الإصلاحات الهيكلية وتنمية القطاعات الثلاثة ذات الأولوية، وهي الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلوما، والاستفادة من استخلاصات تقويم تبعات الأزمات والتطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية على إنجازات الخطة متوسطة المدى السابقة وبخاصة التوجهات والسياسات التنموية الحديثة التي أبرزت أهميتها أبعاد الأزمة الروسية الأوكرانية، وكذا المخاطر المحتملة لعودة انتشار فيروس كورونا، والالتزام بتطبيق سياسات التخفيف والتكيف مع المخاطر البيئية الناجمة عن التغيرات المناخية، وتوفير المتطلبات التمويلية لبرامج المواجهة، والاستعانة بالمفاهيم التنموية والمقاربات التخطيطية الحديثة، وإسناد أولوية استكمال المشاريع ذات نسب التنفيذ المرتفعة والتي أوشكت على الانتهاء فأكثر، والأنشطة الموفرة للمياه والطاقة والمشاريع كثيفة العمالة، وتلك الموجهة للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين.
