أشارت تقديرات أولية كشف عنها معهد المسح الجيولوجي للولايات المتحدة الأمريكية (USGS)، المختص في رصد ودراسة تأثيرات الزلازل والهزات الأرضية في جميع أنحاء العالم، أن الأضرار الناجمة عن زلزال الحوز تكلف المغرب حوالى 9 مليارات يورو، أي ما يصل إلى 8 % من ناتجه المحلي الإجمالي الخام المسجل في عام 2022.
ولا تزال السلطات المغربية بصدد إحصاء الخسائر البشرية والمادية والتراثية، فضلا عن إجمالى عدد الأسر المعنية بالتعويض الذي أقرته التوجيهات الملكية في إطار تفعيل البرنامج العاجل لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، لكن المؤكد أن هذه الكلفة ستكون ذات أثر بالغ على توازنات النمو الاقتصادي العام وأرقام الناتج الإجمالي للبلاد.
وكان الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المغربية قد بلغ 134.18 مليار دولار في العام 2022، ما يعني أن الخسارة التي سيخلفها زلزال الحوز ستمثل نحو 10.7 مليار دولار، وفق معطيات البنك الدولي.
ونوهت تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إلى خسائر اقتصادية خطيرة محتملة بالنسبة للمغرب، متوقعة حدوث أضرار جسيمة، على حد تعبيرها.
وبالمقارنة مع زلزال تركيا، وأسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص، فإن تلك الكارثة كانت قد تسببت في أضرار بقيمة 34.2 مليار دولار، أي ما يعادل 4 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للجمهورية التركية لعام 2021، حسب تقدير البنك الدولي.
بينما يرى مراقبون أن آثار الزلزال لن تشكل خللا كبيرا على توازنات المالية العمومية ضمن الميزانية العامة للبلاد، خاصة أن إحداث الصندوق الخاص رقم 126 سيخفف من الآثار الاقتصادية، فمن جانبه قال محمد الرهج، خبير اقتصادي مغربى، إن التقديرات الأمريكية حول الحجم المالي لأضرار الزلزال تظل أولية”، ناصحا بالتعامل معها بـ"حذر كبير"، فالمعهد قدر الكلفة على أساس أن2.5 مليار دولار خسارات اقتصادية تشمل المباني والطرق وكل ما يتصل بالبنيات التحتية الأساسية، فيما تشييد وبناء المساكن في إطار إعادة الإعمار سيتطلب 7.5 مليارات دولار. وفق صحيفة "هسبريس" المغربية.
ولفت إلى أن تقديرات الخسائر وتعويض البنية التحتية قد ترتفع في التقييم النهائي الرسمي، لا سيما أن هناك نقاشا حول الكيفية التي ستعتمد في إعادة الإعمار بين قرى نموذجية أو مساكن قروية تعتمد معايير مضادة للزلازل، فضلا عن تجهيزات عمومية مشتركة كالمراكز الصحية والمدارس وشبكات الكهرباء والماء.
يذكر أن الاجتماع الذى عقده ملك المغرب، الخميس الماضى، أقر مساعدات مالية عاجلة للأسر تصل 30 ألف درهم في السنة (2500 درهم شهريا)، و140 ألف درهم للمساكن المنهارة كليا، و80 ألف درهم لترميم المنهارة جزئياً.
