أعلن جهاز الأمن الوطنى العراقى كشف مخطط فساد يشمل الاحتيال واختلاس أموال مخصصة لضحايا تنظيم داعش بلغت نحو تريليون دينار عراقى (760 مليون دولار).
وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إن تحقيقا استمر ثلاثة أشهر أسفر عن اعتقال أكثر من 30 مشتبها بهم، بينهم موظفون كبار فى العديد من الهيئات الحكومية من بينها صناديق التقاعد ومؤسسة الشهداء.
وقال الناطق باسم الأمن الوطنى، أرشد الحاكم، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "استناداً إلى توجيهات دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حول مكافحة الفساد ومتابعة شبكة المعقبين والمروجين للمعاملات التقاعدية المزورة فى الأنبار، نفذ جهاز الأمن الوطنى والفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد وبعد جهد استخبارى وميداني دام لأكثر من ثلاثة أشهر، عملية نوعية مشتركة".
وأضاف أن "العملية أسفرت عن الإطاحة بأكبر وأخطر شبكة من الفاسدين المتورطين بقضايا اختلاس المال العام وتزوير المعاملات التقاعدية لضحايا الإرهاب في الأنبار وبغداد وصلاح الدين".
وأشار إلى أن "العملية تمت وفق أوامر قبض قضائية صادرة من قاضي محكمة تحقيق الأنبار المختصة وبالتنسيق مع هيئة التقاعد العامة، وأسفرت عن إلقاء القبض على 34 متهماً من بينهم موظفون كبار كانوا يعملون في مديرية التقاعد العامة ومديريتي تقاعد الأنبار وصلاح الدين ووزارة التربية ومؤسسة الشهداء، فضلاً عن موظفين في الشركة العالمية للبطاقة الذكية كي كارد وضباط ومنتسبين ومعقبين".
ولفت إلى أن "المتهمين مارسوا عمليات تزوير المعاملات التقاعدية بأسماء وصور وهمية، وتزوير الهويات التقاعدية، وإصدار بطاقات الماستر كارد المزورة، وبيع البيانات الخاصة بمؤسسة الشهداء والتقاعد العامة عبر ضباط وموظفين متنفذين، والتلاعب بالموقف الأمني السلبي".
وتابع: "ووفقاً للتحرى المشترك بين الفريق الساند وجهاز الأمن الوطني وهيئة التقاعد الوطني، فقد بلغت قيمة الهدر بالمال العام جراء عمليات التزوير المذكورة 1 ترليون و32 مليار دينار، يتم اختلاسها وفق ذرائع (إيقافات لأغراض تدقيقية أو إيقافات الموقف الأمني السلبي أو تدقيق الرقابة الداخلية)".
وأكد أن "جهاز الأمن الوطني والفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد مستمرين في ملاحقة المفسدين والزج بهم خلف القضبان".
