قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار فى غزة نجاح لجهود مصر.. سياسيون يطالبون بسرعة تنفيذه لإنهاء نزيف الدم الفلسطينى والتحرك العاجل لزيادة حجم المساعدات الإغاثية.. ومطالبات لأمريكا بمراجعة مواقفها الداعمة للاحتلال

اعتبر سياسيون وخبراء، أن اعتماد مجلس الأمن قرارًا يطالب بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة خلال شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة وعقب تكرار عجز مجلس الأمن عن التوصل لقرار يطالب بوقف دائم لإطلاق النار، بمثابة نقطة البداية والتى تعد خطوة مهمة فى إنهاء نزيف الدماء الفلسطينية وتمثل استجابة لجهود مصر الدؤوبة ومساعيها من أجل وقف مستدام لإطلاق النار.

ومن جانبه رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة خلال شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى منذ إندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فى أكتوبر الماضى، مطالبا بسرعة تنفيذ القرار الذى يساهم فى تخفيف المعاناة عن أكثر من 2 مليون فلسطينى يواجهون الموت قصفا وجوعا وبسبب غياب الرعاية الطبية.

وأوضح "محسب"، أن القرار صدر أخيرا بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، بعدما عطلت جميع المحاولات السابقة لإصدار قرار بوقف إطلاق النار عبر اللجوء إلى حق النقض الفيتو، مؤكدا أنه رغم محدودية القرار والالتزامات الواردة به، إلا أنه بات ضرورة لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد النائب أيمن محسب، أن القرار يعكس تحولًا كبيرًا فى موقف الولايات المتحدة الأمريكية التى تتعرض لضغوط للحد من دعمها لإسرائيل، فى وقت أسفرت الحرب الإسرائيلية عن سقوط 32333 شهيدا، أغلبهم من النساء والأطفال، مشددا على ضرورة وجود ضغط دولى على إسرائيل للالتزام بقرار مجلس الأمن، خاصة أن التدهور الإنسانى داخل القطاع وصل إلى مستوى شديد التدهور فى ظل تعرض الفلسطينيين المحاصرين لشبح المجاعة.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة التحرك العاجل من كافة القوى الإقليمية والدولية من أجل زيادة حجم المساعدات التى يتم إرسالها للقطاع، والضغط على إسرائيل لإزالة جميع العوائق أمام التى تضعها لعرقلة وصول المساعدات، مع توفير مسار آمن يضمن وصولها إلى جميع مناطق القطاع.

وأكد النائب علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربى ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصرى، أن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة خلال شهر رمضان وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة وعقب تكرار عجز مجلس الأمن عن التوصل لقرار يطالب بوقف دائم لإطلاق النار يضع على المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته مسئولية فى ممارسة جميع أنواع الضغط على حكومة الاحتلال للتنفيذ الفورى لهذا القرار الذى طال انتظاره دون قيد أو شرط.

واعتبر "عابد" أن صدور هذا القرار بعد أكثر من خمسة أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية التى ألحقت أضرارًا بالغة بالمدنيين فى قطاع غزة ورغم تأخر صدوره إلا أنه يمثل خطوة مهمة وضرورية لوقف سلسال ونزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين من النساء والأطفال والرجال والشيوخ الأبرياء كما أنه يمثل فرصة حقيقية لتحقيق مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى الشقيق.

وأكد النائب علاء عابد، أن التنفيذ الفورى لوقف إطلاق النار أصبح ضرورة حتمية بعد سقوط الآلاف من الشهداء والجرحى الفلسطينيين وتدمير جيش الاحتلال للمستشفيات والمدارس والجامعات ودور العبادة والبنية التحتية داخل قطاع غزة، معتبرًا هذا القرار بمثابة نجاح كبير لجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على مدى الشهور الماضية وتحديدًا منذ السابع من شهر أكتوبر من العام الماضى من أجل تحقيق المطالب المشروعة للأشقاء الفلسطينيين فى إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة.

فيما استنكر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولى وعضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولى، التصريحات الأخيرة للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، والتى شكك فيها بإلزامية قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، أنها تتعارض بشكل صارخ مع أحكام القانون الدولى والتزامات الولايات المتحدة كدولة عضو دائم فى مجلس الأمن.

وفى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أكد الدكتور محمد مهران، أن هذه التصريحات تنم عن ازدواجية خطيرة فى المعايير وتقوض جهود تحقيق السلام فى المنطقة، مشددًا على أن احترام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن هو التزام قانونى غير قابل للتصرف، وليس مجرد خيار سياسى متروك لتقدير الدول حتى لو كانت عظمى.

واستشهد أستاذ القانون الدولى بالمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة التى تنص بوضوح على تعهد جميع الدول الأعضاء بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفقًا للميثاق، الأمر الذى يحسم الجدل حول طبيعتها الإلزامية، خاصة تلك الصادرة تحت طائلة الفصل السابع المتعلق بحالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان.

وأوضح أن المادتين 41 و42 من الميثاق تمنحان مجلس الأمن سلطات واسعة لفرض تدابير قسرية على الدول التى تمتنع عن الامتثال لقراراته، بدءًا من العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية وصولًا إلى استخدام القوة العسكرية كملاذ أخير لإعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابهما.

وأكد مهران، أن هذه الآليات تعكس بجلاء عدم وجود أى غموض بشأن الصفة الإلزامية للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن باعتباره الهيئة التنفيذية العليا المنوط بها حفظ الأمن والسلم فى العالم، ولا يمكن لأى دولة، مهما كانت قوتها أو نفوذها، أن تنصب نفسها فوق إرادة المجتمع الدولى ممثلًا فى هذه المؤسسة الأممية.

وحذر عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولى من أن الطعن فى شرعية وإلزامية هذه القرارات يشكل سابقة خطيرة تفتح الباب أمام الفوضى والتصرفات الأحادية فى العلاقات الدولية، وتشجع الدول على التمادى فى خرق القانون الدولى دون خوف من المساءلة، ما ينذر بتقويض كامل للنظام العالمى القائم ومصداقية الأمم المتحدة.

وفى هذا السياق، طالب الولايات المتحدة بمراجعة موقفها والتراجع عن أى تلميحات تشكك فى سلطة قرارات مجلس الأمن، منبهًا إلى أن مثل هذا النهج يتناقض بشكل صارخ مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة التى تأسست من أجل صيانة السلم والأمن الدوليين وفض النزاعات بالطرق السلمية.

وأشار مهران، إلى أن قرارات مجلس الأمن تشكل العمود الفقرى لمنظومة الأمن الجماعى فى الحفاظ على الاستقرار العالمى ومنع نشوب الحروب، محذرًا من أن المساس بها يعنى انهيار كامل لهذه المنظومة ويفتح الباب أمام شريعة الغاب وهيمنة القوة على حساب الحق.

وشدد الخبير الدولى على أن مصير النظام العالمى برمته يتوقف على مدى قدرة مجلس الأمن على بسط هيبته وفرض احترام قراراته على الجميع دون استثناء أو محاباة، محذرًا من أن الفشل فى ذلك قد يؤدى إلى مطالبات متزايدة بإلغاء المجلس أو إصلاحه جذريًا، فى ظل السخط العارم على أدائه وتراخيه فى الدفاع عن القانون الدولى والعدالة وحقوق الشعوب المستضعفة.

قرار مجلس الأمن نجاح لجهود مصر فى السعى لوقف إطلاق النار بغزة

وقال الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن تبنى مجلس الأمن ولأول مرة منذ عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلى فى السابع من أكتوبر الماضى لقرار يطالب بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة خلال شهر رمضان، مؤكدا أنه رغم تأخره وإطاره الزمنى المحدود إلا أنه خطوة فى الاتجاه الصحيح لوقف العدوان بشكل كامل ومستدام.

واعتبر "سليم" أن هذا القرار بمثابة نجاح حقيقى للجهود الكبيرة التى قامت بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ بدء العدوان الغاشم من حكومة الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين فى السابع من شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى الآن مطالبًا بتكثيف الجهود الدولية بما فيها مجلس الأمن والمجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته للوقوف على مسؤولياتهم القانونية والتاريخية لوقف العدوان ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لمنع تفاقم المجاعة فى قطاع غزة وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وانهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة تنفيذًا لرؤية مصر وقرارات الشرعية الدولية.

وطالب الدكتور محمد سليم من حكومة الاحتلال الإسرائيلى الإسراع فى تنفيذ هذا القرار، مشيرًا إلى أن الردود السلبية من حكومة الاحتلال على هذا القرار يتطلب الإسراع من المجتمع الدولى بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإجبار جيش الاحتلال على التنفيذ الفورى لقرار مجلس الأمن الدولى لوقف الكوارث الكبيرة التى داخل قطاع غزة وإنقاذ الفلسطينيين من الأوضاع المأساوية داخل قطاع غزة.

فيما وصف الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، موافقة مجلس الأمن الدولى على مشروع قرار وقف إطلاق النار على غزة بالتاريخى.

وقال غنيم، فى تصريحات له، أن هذا القرار تاريخى لإعطائه الأولوية للأبعاد الإنسانية فى محاولة لإنقاذ مئات الآلاف من الأشقاء فى قطاع غزة، من حرب الابادة الجماعية التى يشنها العدوان الغاشم على أطفال ونساء وشيوخ غزة.

وأوضح حزب المؤتمر، أن هذا القرار صفعة قوية على وجه الاحتلال الإسرائيلى وتأكيد على زيف ادعاءاته الباطلة وكشف جرائمه الوحشية أمام العالم أجمع

وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن هذا القرار يعيد لمجلس الأمن الدولى دوره الريادى فى وقف الجرائم الوحشية التى ترتكب فى حق الإنسانية.

وطالب النائب الأول لحزب المؤتمر، المجتمع الدولى باتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل إلزام حكومة الاحتلال الصهيونى بالوقف الفورى لإطلاق النار تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الدولى بالكامل.

وأكد النائب الأول لحزب المؤتمر، أن هذا القرار بمثابة تأكيد ودعم لموقف مصر الواضح والثابت تجاه القضية الفلسطينية والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وإعطاء الشعب الفلسطينى الحق فى تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.