رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الطلاق الإلكترونى بين التأويل والتطبيق"، استعرض خلاله دوامة الطلاق الإلكترونى التي لابد من التحقق من نسبة القول لقائله، والهدف تجنب خراب البيوت بـ"الذكاء الاصطناعى"، ودار الإفتاء تؤكد دخوله ضمن أحكام طلاق الغائب وله صورتان، فالواقع والحقيقة يؤكدان أن العالم شهد في الآونة الأخيرة تطورا هائل في وسائل الاتصالات تعددت بشكل فائق ومذهل، فلم تعد المسافات حائلا بين الإنسان وبين ما يريد الوصول إليه، وأصبح استخدام تلك الوسائل يتعدى الأمور العامة، ليشمل جوانب كثيرة في حياة الإنسان كالاقتصادية والاجتماعية.
وظهر ما يسمى بالطلاق الإلكتروني، وهو حل الرابطة الزوجية باستعمال الوسائل الكترونية، ولأن الطلاق من المسائل الجدية والخطيرة، وجب النظر فيه، والعمل على بيان أحكامه، وذلك في محاولة للخروج من هذه الأزمة التي من شأنها تدمير وخراب البيوت، فقد انتشرت فى الأونة الاخيرة ظاهرة الطلاق الالكترونى والتى تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعى "الواتس اب"، و"الفيس بوك"، و"ماسنجر"، و"تليجرام"، وتطبيق "التيك توك"، والرسائل النصية القصيرة، وفيها يقوم الزوج بإرسال رسالة صوتية أو مصورة فيديو أو مكتوبة بالطلاق الصريح، وقد يقوم الزوج بحذف الرسالة قبل قرائتها من الزوجة، ولهذا لابد من الإشارة الى وسائل الإثبات من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعى، خاصة وأن الشريعة الإسلامية تعتد بالكتابة أسوة بالألفاظ، وفهل هذا الطلاق واقع لا محالة؟ أم يحتاج فيه إلى الرجوع إلى الزوج الذي حرر هذه الرسالة لتعزيز الطلاق؟
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بالطلاق الإلكترونى، والذى تترتب على وقوع الطلاق آثار متعددة منها استحقاق الزوجة للحقوق المؤجلة والتى تشمل مؤخر الصداق، وقائمة المنقولات ونفقة العدة والمتعة ومنها قطع نفقة الزوجية ومنها أيضا استحقاق المطلقة لمعاش الوالد أو الوالدة، واخيرا نقص عدد الطلقات الثلاثة وانتهاء الرابطة الزوجية بالطلقة الثالثة، خاصة وأن هناك من يرى الطلاق الإلكتروني وسيلة جديدة لإثبات الطلاق وليس نوعاً جديداً، وبالتالي لا يصح القول بأنه يسبب أثر سلباً في المجتمع أو يشكل عبئاً على كاهل الجهات العدلية مستقبلاً.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة