أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، إن الدولة ليس لديها رفاهية السماح بحدوث أي تعديات جديدة علي الأراضي الزراعية بكافة المحافظات في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم ، مشيراً إلي أن الدولة بوزارتها المعنية ستواجه بكل حسم اي محاولات للتعدي علي الأراضي الزراعية في جميع محافظات الجمهورية، قائلا :تم إيقاف الدعم التمويني لما يزيد على 88 ألف مخالف، بسبب التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وفقاً لما نص عليه القانون في هذا الشأن".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف التصنيع الزراعي في ضوء طلب المناقشة العامة المُقدم من النائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، و20 نائبا بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، وذلك في وجود ممثلي الحكومة.
وخلال الجلسة عرض اللواء هشام آمنة دور وزارة التنمية المحلية في تشجيع التوسع في التصنيع الزراعي، حيث أشار " آمنة " إلى تفعيل محضر التعدى بالبناء على الأراضي الزراعية طبقا للقانون 164 لسنة 2022 ويشمل كافة البيانات عن المتعدي وكذلك المهندس والمقاول وتم تعميمه على المحافظات وتفعيله بعد المراجعة مع وزارتي العدل والزراعة والنائب العام ، كما تم توقيع العقوبات على العاملين المتقاعسين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، حيث تم عزل من الوظيفة لـ70 وإحالة 364 للنيابة الإدارية وإحالة 14 إلى النيابة العامة و إحالة 11 إلى المحكمة التأديبية ، كما استعرض اللواء هشام آمنة، موقف إزالات التعدي على الأراضي الزراعية الخاصة حتى نهاية أبريل الجاري.
ولفت الوزير إلي أن وزارة التنمية المحلية قامت بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بوضع منهجيات تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية بناءً علي الميزات النسبية وعلي رأسها المنتجات الزراعية ضمن استراتيجية تنمية الصناعة الجديدة حتي عام 2027 وكذا خطط عمل الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر . جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم الثلاثاء في أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وبحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية والسادة وكلاء وأعضاء المجلس وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة تقوم بوضع استراتيجيات للتنمية الاقتصادية المحلية التي تتواءم مع استراتيجيات المحافظات وتعد توطيناً لرؤية مصر 2030 حيث تم الانتهاء من استراتيجيات لمحافظات سوهاج وقنا والمنيا والفيوم وبني سويف والإسماعيلية وجاري الانتهاء من محافظتي الشرقية والإسكندرية.. ويتم وضع التصنيع الزراعي بناء علي مزايا النسبية لكل محافظة كأحد أهم أولويات الاستراتيجية.. والتي يتعاون في تنفيذها جميع الجهات المعنية علي رأسها وزارات التجارة والصناعة والزراعة والتنمية المحلية والمحافظات.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم الانتهاء من اعداد استراتيجية التقييم الاقتصادي المحلي (المسح الاقتصادي الكمي والنوعي) وتحديد القطاعات الاقتصادية التي تتميز بها محافظتي الشرقية والإسكندرية، مع تحليل الوضع الراهن لهذه القطاعات وتحديد المعوقات والامكانيات بصورة مبدئية تمهيداً لإعداد استراتيجيات قطاعية لكل قطاع اقتصادي يتميز بها كل محافظة..كما تم اعداد استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمحافظة الشرقية، وجاري مناقشتها مع المجلس الاقتصادي للمحافظة، وجاري اعداد استراتيجية قطاع الزراعة لمحافظة الشرقية.
وأضاف اللواء هشام آمنة إلى أنه جاري التعاون مع برنامج الغذاء العالمي لإعداد خطط متكاملة للتنمية الاقتصادية المحلية على مستوى المراكز الادارية ، بحيث تكون كمرشد للمحافظات والمراكز والقرى في توزيع استثماراتها وتدعم المشروعات الانتاجية القائمة على الميزات النسبية لكل مركز في الزراعة والتصنيع الزراعي . كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تطوير برامج التنمية المحلية الخمسة والتي يتم العمل بها اعتباراً من 2007/2008 ليصبحوا 6 برامج، وبدء العمل بالبرامج المطورة اعتباراً من العام المالي 2018/2019 بمحافظتي سوهاج وقنا، بما يعمل على تحسين استغلال الموارد المحلية وتوظيفها بكفاءة، وتطوير برامج ومجالات ونُظم عمل التنمية المحلية، وتعبئة الموارد المحلية لدعم عملية التنمية الاقتصادية المحلية على المستويات المحلية المختلفة، وتمكين الوحدات المحلية من تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية وتخطيط وتنفيذ مشروعات للتنمية الحضرية والريفية المتكاملة. وقال اللواء هشام آمنة أنه تم تعميم برامج التنمية المحلية المطورة على مستوي الجمهورية اعتباراً من العام المالي 2024/2025 بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط في ضوء القرار المشترك بين وزيري التنمية المحلية والتخطيط ، مشيراً إلى أن برنامج التنمية الاقتصادية يستهدف توفير الاستثمارات اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية علي مستويي المحافظة والمركز وذلك لمشروعات: الأسواق العامة والمتخصصة، المناطق الحرفية والورش والتكتلات الإنتاجية، المجازر ومشروعات الأمن الغذائي، مراكز التدريب والتأهيل المهني وحضانات الأعمال ومراكز خدمة الأعمال ومكاتب التوظيف .
