نشرت الجريدة الرسمية، فى العدد 97، بتاريخ الأول من مايو سنة 2024، قرار وزارة العمل رقم 94 لسنة 2024، والذى نص على أنه بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له؛ وعلى القرار الوزارى رقم 162 لسنة 2019 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 40 لسنة 2021 بشأن اختصاصات التقسيمات التنظيمية بوزارة العمل.
فقد تقرر أن يعتد بالمخالصات أو الإفادات الإلكترونية بشأن العمالة غير المنتظمة التي تصدر من المنصة الإلكترونية لخدمات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، ويعمل بها کمستند رسمی، كما يعتد بأى مخالصة إلكترونية صادرة عن مديريات العمل المختصة قبل العمل بأحكام هذا القرار.
وأكد حسن شحاتة وزير العمل، أنه على مديريات العمل – التي تم تفعيل المنصة بها - إتاحة رابط إلكتروني لجهات الإسناد للتحقق من المخالصات أو الإفادات الإلكترونية الصادرة منها، ويلغى كل نص أو قرار سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار .
