تتمتع إيطاليا بأحد أدنى معدلات المواليد في الاتحاد الأوروبي، كما أن معدل الشيخوخة أسرع بكثير من الدول الأعضاء الأخرى، وتشكل مواجهة هذه المشكلة أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومة، مما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية المشتركة بين الأحزاب، وعقد مؤتمر يستمر يومين في روما، حسبما قالت صحيفة المساجيرو الإيطالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلونى، تحاول تعزيز معدلات المواليد من خلال إجراءات مكافحة الإجهاض التي لاقت معارضة قوية، كما تمت مقاطعة أحد العروض من قبل مجموعة من الناشطين الشباب الذين هاجموا الإجراءات المناهضة للإجهاض التي اتخذتها حكومة جيورجيا ميلوني، المدافع الكبير عن زيادة معدل المواليد.
وتؤثر هذه قضية تؤثر على الجميع وعلى الطيف السياسي بأكمله، ولكن أيضًا على جميع الفئات الاجتماعية، من المهاجرين إلى كبار السن، واندلعت الاحتجاجات فى روما الشهر الماضي بعد أن أقر مجلس النواب بالبرلمان الإيطالي مشروع قانون يسمح للناشطين المناهضين للإجهاض بالدخول إلى العيادات.
ويؤكد الخبراء أنه إذا استمرت الأزمة الديموغرافية، فإن عدد سكان إيطاليا، البالغ عددهم 59 مليون نسمة، يمكن أن ينخفض بنحو مليون نسمة في عام 2030، ووفقا للبيانات الأخيرة التي نشرها المكتب الإحصائي الوطني الإيطالي (ISTAT)، فإن متوسط عدد الأطفال لكل امرأة انخفض من 1.24 في عام 2022 إلى 1.2 في عام 2023.
وتطرح شيخوخة السكان مشاكل لكل من أنظمة التقاعد والرعاية الصحية. وذكرت سابرينا براتي، المدير العام للمعهد الدولي للإحصاء، أن الأزمة كانت مستمرة لسنوات عديدة.
وأوضحت ، منذ عام 2008 وحتى اليوم فقدنا حوالي 200 ألف ولادة جديدة. ثلثاهم بسبب عدم وجود آباء محتملين. وهذا بسبب انخفاض الولادات الذي يعود إلى 30 عاما، وفي عام 2023 وحده، خصصت الحكومة الإيطالية حوالي مليار يورو للتدابير الرامية إلى مساعدة النساء على التعامل مع الأمومة والعمل. لكن أرديانو بوردينجنون، رئيس المنتدى الوطني للعائلات، يعتقد أن هذا ليس كافيا وأن تدخل الاتحاد الأوروبي ضروري.
وقال : إننا نتحدث عن تحدٍ صعب للغاية ذو أبعاد تاريخية بالنسبة للعالم الغربي بأكمله. والوضع الأمثل هو أن تتدخل أوروبا من خلال الدعوة إلى مؤتمر حكومي دولي لمناقشة هذه المسألة.
