قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى، القرار رقم 149 لسنة 2024 بإنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ونشره بالجريدة الرسمية، يؤكد أننا أصبحنا أمام كيان شرعي يوحد العمل الأهلي تحت مظلة واحدة ويعمل على تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في دفع مسيرة التنمية المستدامة وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وذلك بإنشاؤه بقرار جمهوري من رئيس الجمهورية طبقا للمنصوص بالقانون.
وأوضح في تصريح لـ"اليوم السابع" أن الخطوة القادمة بعد انتخاب 21 عضوا لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني من أعضاء الجمعية العامة، تحت إشراف لجنة محايدة من غير أعضاء الجمعية العامة برئاسة المستشار محمود فوزي، والتي جاءت في اجتماع الجمعية الأربعاء الماضي، لافتا إلى أنه سيليها تطبيقاً للقانون تعيين رئيس الجمهورية ل 4 أعضاء بعضوية مجلس الأمناء، حتى يكتمل النصاب القانوني لمجلس أمناء التحالف الوطني بـ25 عضوا، وينعقد لممارسة مهتمة ووضع اللوائح والاستراتيجيات الخاصة بمسار عمل التحالف الوطني.
وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد ترسيخ أكبر بعمل التحالف في مسيرة التنمية وتوسيع من أجل تنفيذ مشروعات كبرى وتقديم خدمات للفئات الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وذلك بعدما استفاد من خدماته أكثر من 20 مليون مواطن لذلك كان يجب تقنين أوضاعه حيث صدر القانون رقم 171 لسنة 2023 لتنظيم أعماله باعتباره تحالف غير هادف للربح وله الشخصية الاعتبارية.
