أكد المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن هناك ارتباط وثيق وواضح بين خفض فاتورة الاستيراد من الخارج، وبين توطين الصناعة، ولاسيما توطين الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج خاصة بعض المكونات التي تدخل في الصناعات، وليس شرطا أن يتم توطين الصناعات الكبيرة نفسها، ولكن يمكن التركيز على توطين المكونات والأجزاء الدقيقة لتلك الصناعات.
وقطعت الحكومة شوطا كبيرا في حصر نحو 135 صناعة ومكون صناعي لتصنيعها محليا بدلا من الاستيراد، سواء عن طريق شركات قطاع الأعمال العام أو شركات القطاع الخاص ، وأيضا من خلال مبادرة تنمية وتطوير الصناعة إبدأ.
وشدد خالد الفقي، على أهمية ضخ استثمارات في العديد من الشركات الصناعية العملاقة؛ لزيادة الإنتاج وزيادة الصادرات منها على سبيل المثال مصنع مصر للألمونيوم بنجع حمادي ومصنع السبائك الحديدية في اسوان، ومصانع النصر للتعدين وأيضا مصانع النحاس المصرية بمحافظة الإسكندرية، لافتا ان تلك المنتجات عليها إقبال كبير خارج مصر ويمكن مضاعفة صادراتها أكثر من مرة خلال الفترة القليلة المقبلة شريطة ضخ استثمارات جديدة وزيادة الإنتاجية مع تحديث وتطوير المصانع.
أشاد رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية بخطة الدولة المصرية؛ لزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة لـ 145 مليار دولار، ومتابعة تنفيذ الخطة بالتنسيق بين الحكومة والجهات المختصة والمجالس التصديرية.
