أكد الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، أن ردود الفعل حول قرارات المحكمة الجنائية الدولية الصادرة أمر طبيعي، موضحًا أن من يمثلون السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية لا يحق لهم التدخل فيما يصدر من أعضاء الجنائية الدولية، وما يفعل الآن هو خروج عن التحضر.
وأضاف "بودن"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن المحكمة الدولية تنظر في القضايا بين الدول المتحضرة ويجب على الجميع اتباع أساليب متحضرة ولابد أن نطوي أخذ الحقوق بالقوة والمحاكم الدولية تم قبولها من قبل كثير الدول في العالم، مؤكدًا أن هناك 124 دولة التزمت باتفاقية روما وإسرائيل وأمريكا لم يلتزموا بذلك، وقرارات المحكمة لابد من تنفيذها من الدول التي وافقت على الاتفاقية.
وأشار إلى أن المدعي العام للجنائية الدولية استند على عدد من البنود والوقائع بشأن العمليات والحرب في غزة، وهذه الوقائع التي اعتمد عليها هي قانون الحرب واتفاقية جنيف والتي تؤكد أنه لا يمكن استعمال القوة لتدمير وقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية وتكون له أدلة بأن قادة حماس استعملوا القوة لضرب مدنيين مع القول أن المقاومة يمكن أن تقاوم الاحتلال بدون أن تمس بالمدنيين.
وأشار إلى أن بيان "الجنائية الدولية" ليس به توازن سياسي وهي مجرد عملية تقنية من الزمن، حيث إن عملية حماس كانت في 7 أكتوبر وسبقت العمليات العسكرية الإسرائيلية والتي بدأت منذ 8 أكتوبر وحتى الآن، مؤكدًا أن المدعي العام لم يقفل القائمة، ومعارضة هذا البيان هو معارضة سياسية وموقف فرنسا هو موقف مشرف و أمر قانوني، متابعًا: "عدم امتثال إسرائيل لرغبة المحكمة الجنائية في جمع الأدلة ومنع نتنياهو المدعي العام للجنائية الدولية من دخول غزة لاستكمال جمع الأدلة في حد ذاته دليل سلبي".
