بدأت ألمانيا اليوم، محاكمة قادة المؤامرة اليمينية المتطرفة المشتبه بمحاولتهم التخطيط للإطاحة بالحكومة، في القضية التي هزت البلاد نهاية 2022، حيث يمثل أمير ألماني ونائب سابق وضباط سابقون في الجيش الألمانى للمحاكمة، اليوم الثلاثاء، بتهمة تدبير مؤامرة يحركها اليمين المتطرف، بغرض الإطاحة بالحكومة واقتحام البرلمان الألماني واغتيال المستشار الألماني أولاف شولتز.
وفي واحدة من أكبر القضايا التي تنظرها المحاكم الألمانية منذ عقود، اتهم ممثلو الادعاء المجموعة بالتحضير"لعملية خيانة" لاقتحام البوندستاج واحتجاز النواب كرهائن.
ويواجه 9 متهمين، القضاة في محكمة خاصة تشبه المستودع بنيت على مشارف فرانكفورت لاستيعاب العدد الكبير من المتهمين والمحامين ووسائل الإعلام الذين يتعاملون مع القضية، حيث من المتوقع أن يحضر حوالي 260 شاهدا في المحاكمة التي تتوقع محكمة ولاية فرانكفورت أن تمتد حتى عام 2025.
وتجري الإجراءات في هذه القضية المعقدة للغاية، والتي يمثل فيها 26 شخصًا للمحاكمة، عبر ثلاث محاكم مختلفة، ففي نهاية إبريل مثل 9 أعضاء من "الذراع العسكري" للجماعة أمام المحكمة في شتوتجارت، ومن المقرر أن تبدأ المجموعة الثالثة من الإجراءات في ميونيخ في يونيو.
وتعقد جلسات الاستماع تحت إجراءات أمنية مشددة، حيث تم استضافة المحاكمة في فرانكفورت في منشأة بنيت خصيصًا بتكلفة ملايين اليورو، وبحسب وسائل الإعلام الألمانية، سيتم استيعاب تسعة متهمين و25 محامي دفاع، بالإضافة إلى ثمانية قضاة وأربعة ممثلين لمكتب المدعي العام الاتحادي الألماني وحوالي 40 ضابطًا قضائيًا و120 متفرجًا، في القاعة التي تبلغ مساحتها حوالي 14000 قدم مربع.
ومن بين المتهمين فى المؤامرة، الأرستقراطى الأمير هاينريش الثالث عشر، الذي يزعم أن المجموعة خططت لتنصيبه كزعيم مؤقت جديد لألمانيا، وبيرجيت مالساك-فينكمان، قاضية ونائبة سابقة عن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف؛ وضباط عسكريين ألمان سابقين.
وأغلبهم متهمون بالانتماء إلى منظمة إرهابية تأسست في يوليو 2021 بهدف القضاء بالقوة على نظام الدولة القائم في ألمانيا، وكذلك التحضير لعملية خيانة عظمى.
وقال ممثلو الادعاء إن المتهمين يؤمنون بـمجموعة من نظريات المؤامرة، ومقتنعين أن ألمانيا تحكمها ما يسمى بـالدولة العميقة، ويرفض أتباع حركة مواطني الرايخ دستور ألمانيا بعد الحرب ويطالبون بإسقاط الحكومة.
وخططت المجموعة لاقتحام مبنى البرلمان في برلين واعتقال المشرعين، بحسب المدعين، ويُزعم أنها كانت تهدف إلى التفاوض على أمر ما بعد الانقلاب في المقام الأول مع روسيا، باعتبارها واحدة من الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الثانية.
ويُزعم أن المتآمرين حصلوا على تمويل بقيمة 500 ألف يورو، وتمكنوا من الوصول إلى ترسانة تشمل 380 سلاحًا ناريًا وما يقرب من 350 سلاحًا يمكن استخدامها في عمليات الطعن، بالإضافة إلى معدات مثل السترات الواقية من الرصاص والأصفاد.
ويقول المدعون الفيدراليون إنهم وضعوا عدة "قوائم للأعداء" لاستخدامها في الاستيلاء على السلطات الإقليمية والمحلية، وأن أعضاء المجموعة كانوا على علم بأن الاستيلاء المخطط على السلطة سيكون مرتبطًا بقتل الناس.
ويقول ممثلو الادعاء إن رويس حاول الاتصال بالمسؤولين الروس في عام 2022 لكسب دعم روسيا للخطة، وليس من الواضح ما إذا كانت روسيا استجابت أم لا.
