رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لأول مرة الدفع بالعملة الصعبة.. حكم نهائى برد الدين بالعملات الأجنبية أو ما يعادلها بالجنيه المصرى بفائدة 4%"، استعرض خلاله حكما نهائيا صادرا من محكمة الاستئناف بمحكمة شرق طنطا، يهم ملايين المتعاملين في سوق البيع والشراء، بتأييد حكم أول درجة برد الدين بالعملات الأجنبية بالدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي أو بما يعادلهم بالجنيه المصري بسعر السوق وقت السداد مع فائدة 4% وفقا للطلبات بصحيفة الدعوى، في الدعوى المقيدة برقم 433 لسنة 2023 مدنى مستأنف شرق طنطا.
وكشف الحكم كيفية إقامة دعوى بمطالبة دين مدني غير ثابت بالكتابة، تم فيها تقديم شاهدين زور ضد صاحب الدين، استبعدتهم المحكمة لعدم اطمئنانها لهم، بعد توصيفها دعوي اثراء بلا سبب علي حساب الغير واسترداد ما دفع بغير حق طبقا للمواد 179، 181، 182، من القانون المدني.
وتضيف المحكمة: إن مؤدى نص المادة 226 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، طبقا للطعن رقم 1786 لسنة 12 قضائية، ومن المقرر وفقاً لحكم المادتين 226، 228 من القانون المدني أنه لا يشترط الإستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير مما مفاده افتراض وقوع الضرر الموجب لإستحقاق الفائدة بمجرد التأخير في الوفاء بالدين والتزام المدين الوفاء بها، طبقا للطعن رقم 663 لسنة 68 قضائية.
وإليكم التفاصيل الكاملة:
