طالبت زوجة تمكينها من الطلاق خلعا، من زوجها، بمحكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بإلحاق الضرر بها، وملاحقتها بالاتهامات الكيدية، بعد رفضها تنفيذ حكم الطاعة وهجرها المنزل-بسبب عنفه- ورفضه الإنفاق عليها طوال شهور، وحرمانه أبنتها الرضيعة من المصروفات وتكفل أهلها بسداد مصروفات ولادتها وتربية الصغير وشراء احتياجاته وسداد نفقة علاجه.
وتابعت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة:" بعد 6 شهور من زواجنا بدأت المشاكل تدب بيني وزوجي بسبب النفقات وتخلفه عن شراء المستلزمات للمنزل، واعتماده على عائلتي، فتم الاتفاق بجلسة ودية على سداد مصروف شهري لي- بعد إلحاح الوسطاء عليه- وسدد 20 ألف جنيه شهريا طوال 3 شهور ثم قام بعدها بالتخلف عن السداد، فقمت بهجر مسكن الزوجية لأضغط عليه ولكن للأسف دون فائدة فتعنت وتركني وطفلته دون نفقات".
وأشارت:"لاحقته بدعاوي حبس وتبديد، بسبب تعنته وطمعه وحرماني من حقوقي، وإبتزازه لي، وتسببه لي بالضرر المادي والمعنوي وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، وجعلني أعيش في جحيم بسبب رفضه حل المشاكل وديا والسداد-رغم إثباتي يسار حالتي المادية".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
