حرب شاملة على جماعة الإخوان الإرهابية، تبدأها فرنسا بقيادة وزير داخليتها جيرالد دارمانين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس إيمانويل ماكرون، داخل مجلس دفاع، أشار فيه إلى خطورة تسلل جماعة الإخوان في البلاد، والذى ظهر في الكثير من الأنشطة سواء في المدارس أو الجامعات، وحتى المنظمات والمؤسسات الخيرية.
وأصدر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درامانين، بيانًا أشار فيه إلى فتح تحقيق حول الإسلام السياسي في فرنسا، حيث قامت الحكومة بتكليف وزير أوروبا للشؤون الخارجية السفير فرانسوا غوييت والمحافظ باسكال كورتاد بمهمة تقييم حركة الإخوان في فرنسا وعلاقاتها مع الفروع الأوروبية الأخرى، بعد أن تبين أنها تلعب دورًا رئيسيًا في نشر هذا النظام الفكري.
وفى البيان، أشارت الحكومة إلى أنها مهمة رسمية للدولة الفرنسية أسندت لوزير الداخلية للتثبت في جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا، من حيث خطابها وروابطها وهياكلها وأنشطتها، على أن يتم تسليم التقرير لرئيس الجمهورية الخريف القادم.
وستكون البعثة مسؤولة عن إصدار تقرير في الخريف لتقييم تأثير الإسلام السياسي في فرنسا، كما سيتم تحليل الأهداف والأساليب التي تستخدمها حركة الإخوان في هذا السياق، ومواءمة الوسائل الحالية لسياسة مكافحة النزعات الانفصالية للرد عليها.
ونشرت صحيفة 20 مينتس الفرنسية، أن وزير الداخلية الفرنسية، أشار إلى مبادرات أمنية سابقة، لمواجهة ما تم التعبير عنه بـ"الغزو الإسلامي لفرنسا" ومن بينها إغلاق مساجد أو مدارس دينية ومصادرة أصول وطرد الأئمة والسيطرة على التمويل الأجنبي في وقت لا بد فيه من توعية السكان ممن يتعاونون أحيانًا مع الإخوان من دون إداركهم لذلك.
وبين الوزير إستراتيجية التسلل لجماعة الإخوان المستهدفة لجميع قطاعات المجتمع مثل الرياضة والتعليم والطب والعدالة والمنظمات الطلابية والنقابية والمنظمات غير الحكومية والحياة السياسية والثقافية والاقتصادية، فضلًا عن استخدامهم خطابات مناهضة لفرنسا.
وأوضح وزير الداخلية، أن الإخوان ينتهجون استراتيجية الإيذاء لزعزعة استقرار فرنسا ما يحتم التصدي لهم والتمييز الدقيق بين الإسلام وفكر الجماعة، مشيرًا إلى أن عددا من الدول العربية ومن بينها مصر وتونس جرمت جماعة الإخوان لتصرفاتها التي تهدد الاستقرار.
وقال وزير الداخلية الفرنسي، إن الحديث عن حركة الإخوان ليس من قبيل الصدفة، بل لأننا نواجه صعوبة في تحديد ما يمثلونه حقًا، كمنظمة أخطبوطية تمتد نفوذها إلى عشرات المساجد والجمعيات الخيرية، وحتى بعض المسؤولين المنتخبين.
وأوكل وزير الداخلية مهمة التحقيق إلى المحافظ باسكال كورتاد، مندوب تكافؤ الفرص لعمالة إيفلين، وإلى السفير فرانسوا غوييت المكلف بالجزائر إلى غاية 2023، حيث طلب تقرير حول وضع جماعة الإخوان في الدولة، وهو ما من شأنه أن يجعل من الممكن وضع حد لتأثير الإسلام السياسي في فرنسا، بعد نتيجة التقرير المتوقعة بحلول الخريف.
وأكد وزير الداخلية أن الأمر خطير لأن هذا الطلب يأتي من رئيس الدولة نفسه، والذي قدمه خلال مجلس الدفاع الأخير، و لا شك أن كثرة العباءات في المدارس الحكومية، و التسلل الديني إلى ساحات المدارس، بهدف زعزعة الاستقرار ، وكذلك رفض الأولاد في المدرسة الابتدائية مصافحة الفتيات الصغيرات في سنهم، أو رسم تماثيل بشرية، أو أن بعض الطلاب يغطون ملابسهم، و آذانهم عند تشغيل الموسيقى في الفصل، مع تهديدات ضد المؤسسات مصحوبة بتهديدات كاذبة بالقنابل ، لها دور في إطلاق هذه عملية التحقيق.
وستستفيد البعثة من دعم مصالح الدولة المختصة والتواصل مع الخبراء والباحثين والمنظمات المؤهلة في هذا الموضوع، وتحليل الأمثلة الأجنبية في أوروبا والشرق الأدنى والأوسط التي تواجه نفس الظواهر.
