قبول طلب رد المحكمة

تعرف على السند القانونى لقبول طلب رد المحكمة فى "التلاعب فى البورصة"

الخميس، 20 يونيو 2019 01:44 م

قال المحامى محمد قدرى المدعى بالحق المدنى بوقف نظر الدعوى فى قضية "التلاعب بالبورصة" ومقدم طلب رد هيئة المحكمة، إن قبول طلب الرد جاء وفقا لنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية.

الدستورية تقضى بدستورية "المرافعات المدنية" فى قبول رد المحكمة بعد المرافعة

الأحد، 06 ديسمبر 2015 02:15 م

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور برفض الدعوى رقم 97 لسنة 32 قضائية والتى طالبت بعدم دستورية نص المادة (152) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.