حجزت، منذ قليل، محكمة جنايات جنوب القاهرة محاكمة المتهمين فى واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة لجلسة 25 أكتوبر للنطق بالحكم.
صدر القرار من الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى وعضوية المستشارين نصار بربرى وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسح فل وهانى حمودة.
يشار إلى أن المحكمة استمعت فى الجلسة السابقة إلى أقوال اثنين من شهود الإثبات، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تسريب امتحانات الثانوية العامة"، وهما سمير محمود إبراهيم، مدير عام تنمية الدراسات الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم وقت الأحداث، والضابط أحمد محمد سليم الجمًال، معاون مباحث قسم السيدة زينب وقت الأحداث.
ومن ناحيته، أبدى دفاع المتهم عاطف على، المتهم الأول بقضية "تسريب امتحانات الثانوية العامة، مفاجأته من اعترافات باقى المتهمين على موكله بالجلسة، مُشيرًا إلى انهم كانوا قد أنكروها بجلسة سابقة، دافعاً بعدم جدية التحريات ومكتبيتها، وانتفاء أركان الجريمة محل الاتهام بشقيها المادى والمعنوي، وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم اختصاص المتهم بكتابة اسئلة امتحان التربية الدينية أو وضع جزء منها.
وأضاف خلال مرافعته بجلسة محاكمة المتهمين فى القضية والتى عقدت اليوم،أن أجهزة الحواسب الآلية الموجودة بالمطبعة ذات رقم سرى لكلٍ منها ولا يستطيع الدخول اليها الا صاحب الجهاز نفسه، ليضيف بأن النسخة المُسربة لامتحان التربية الدينية إلى مواقع التواصل الإجتماعى متطابقة من حيث الموضوع ولكن الشكل مختلف، الأمر الذى يؤكد انه ليس القائم بالتسريب والا كان قد سربها .
وذكر أن التحريات أثبتت استخدام تقنيات حديثة، متسائلاً:لماذا لم يتم التوصل لأصحاب صفحات التسريب إذن ؟، مؤكداً على عدم العثور على بيان واحد يؤكد جريمة الرشوة، وأن هناك تناقض بين التحريات و أقوال الشهود بخصوص تسريب امتحان اللغة العربية، ففى حين قالت التحريات انه تم عن طريق فلاشة ذكر الشهود انه كان نسخة ورقية، واصفًا التحريات بالوهن و العجز وانها مرسلة لا يدعمها دليل.
وعن اعترافات المتهمين على موكله ومنها زوجته عليه، أكد أن ذلك "طبيعة بشرية" وأن الجميع يريد القفز من السفينة على حد تعبيره، مشيرا للمادة التى تعفى الوسيط و مقدم الرشوة من العقوبة فى حالة الاعتراف بها، وسأل عضو الدائرة اذا ما كانت المتهمة الثانية مازالت زوجة المتهم الأول من عدمه، ليجيب الدفاع مازالت.
وأضاف فريق الدفاع عن المتهم الأول، دافعًا بأن الإمتحانات يتم توزيعها على 72 مركز على مستوى الجمهورية، ولم يتم سؤال احد من المسئولين عن فض الأظرف فى تلك المراكز، وقصور التحريات بخصوص هذا الشأن، لافتًا بأن المظاريف يتم فتحها قبل ساعة ونصف من اللجان، ليشدد بأن ذلك هو المدى الذى تسربت فيه الامتحانات وذكر بأن التسريب تم من داخل اللجان.
وتابع بأن اقوال الشهود اكدت أن صفحات التسريب هى صفحات دولية وان ذلك يعد جريمة دولية، وأن أبعادها داخلية و خارجية ولا يقتصر على موظف واحد، وفق قوله.
يشار إلى أن المحكمة استمعت فى الجلسة السابقة إلى أقوال إثنين من شهود الاثبات، فى القضية المعروفة اعلاميا ب"تسريب امتحانات الثانوية العامة" وهما سمير محمود ابراهيم، مدير عام تنمية الدراسات الإجتماعية بوزارة التربية و التعليم وقت الأحداث، و الضابط أحمد محمد سليم الجمًال، معاون مباحث قسم السيدة زينب وقت الأحداث .
كان المستشار نبيل صادق النائب العام، قد أحال فى 12 ديسمبر الماضى، ناسخ المطبعة السرية، بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها، و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016.
يذكر أن المستشار وائل شبل المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة قام بإعداد قرار الاتهام وأدلة الثبوت، وباشر التحقيق فى القضية أحمد عبد العزيز وكيل أول نيابة حوادث جنوب القاهرة.
وكان المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحال أيضا كل من "ع.ع" رئيس قسم بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم و"م.م" مدير المطبعة السرية للمحاكمة التأديبية العاجل.
.jpg)
