يتأهب المستثمرون وصناع القرار بالبنوك المركزية الرئيسية على حد سواء لانطلاقة أسبوع يعد الأكثر زخما وتأثيرا على الأسواق العالمية منذ بداية هذا العام، حيث من المتوقع صدور عدد من القرارات المصيرية التى من شأنها توجيه بوصلة الاقتصاد العالمى خلال الفترة المقبلة.
وتأتى البداية من الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد على مستوى العالم، حيث من المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكي) اجتماعا يوم الأربعاء المقبل لتقرير مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات بخفضها بمقدار 25 نقطة للمرة الأولى فى أكثر من 10 أعوام.
ويقول كارل ريكادونا، كبير الخبراء الاقتصاديين الأمريكيين بوحدة "بلومبرج إيكونومكيس" التابعة لوكالة "بلومبرج" الأمريكية أن "خفض سعر الفائدة ب25 نقطة لن يكون مفاجأة كبيرة للأسواق، حيث هناك شبه توافق بين المحللين على هذه التقديرات، لكن السؤال الذى يظل عالقا هو كيف سيفصح مسئولو البنك عن نواياهم بشأن مزيد من إجراءات التيسيير النقدي"..مضيفا أن هناك حرصا شديدا بين دوائر صناع القرار الاقتصادى بتفادى الانصياع لضغوط الأسواق من أجل خفض الفائدة بمقدار يتراوح من 50 إلى 75 نقطة أساس".
على صعيد آخر، يتوجه كل من وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين والممثل التجارى الأمريكى روبرت لايتهايز غدا الاثنين إلى الصين لإجراء مفاوضات مباشرة مع المسئولين الصينين فى أول زيارة رفيعة مستوى بين البلدين، منذ انهيار المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم فى مايو الماضي، حينما قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب إدراج شركة "هواوي" الصينية على القائمة السوداء وفرض رسوم جمركية على وارادت الصين.
وفى آسيا أيضا ولكن هذه المرة من اليابان، سيجتمع مسئولو البنك المركزى لثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم، يوم الخميس المقبل وسط دعوات تطالبهم بالوفاء بوعودهم بشأن خفض معدلات الفائدة بمقدار كبير،عوضا عن المخاطرة بتدنى قيمة الين أمام الدولار فى أعقاب الخفض المتوقع لأسعار الفائدة الأمريكية.
ولا تقف أمريكا اللاتينية بمعزل عن التغييرات التى تطرأ على الاقتصاد العالمي، حيث سيعقد البنك المركزى البرازيلى يوم الأربعاء المقبل اجتماعا وسط توقعات متزايدة بخفض الفائدة يعقبه صدور بيانات يوم الخميس تظهر أداء القطاع الصناعى فى البلاد خلال شهر يوليو للتحديد إذا ما ضرب الكساد أكبر اقتصاد على مستوى القارة اللاتينية فى النصف الأول من العام أم لايزال فى مقدوره المقاومة.
ويحمل هذا الأسبوع أيضا بيانات اقتصادية مهمة لدول القارة الأوروبية، حيث من المقرر أن يصدر يوم الثلاثاء المقبل تقرير ثقة المستثمرين فى مناخ الأعمال بمنطقة العملة الأوروبية الموحدة"اليورو" المتوقع أن يظهر مزيدا من التراجع، يعقبه صدور بيانات النمو يوم الأربعاء، حيث ترجح المؤشرات تباطؤ نمو الاقتصاد الأوروبى فى الربع الثانى أى أقل من 0.4% المحققة فى الربع الأول من العام، بالإضافة إلى بيانات التضخم المتوقع أن تأتى أقل من 2% وهو المستوى المنشود لدول القارة العجوز.
