تحدت الجماعات المؤيدة للفلسطينيين دعوات شرطة لندن لتأجيل مسيرة يوم السبت وأثيرت مخاوف بشأن الاحتجاج المقرر تنظيمه في وسط لندن يوم السبت.
ووفقا لصحيفة الإندبندنت، قالت شرطة العاصمة لندن إن كبار الضباط طلبوا من المجموعات المختلفة التي تقف وراء تنظيم الحدث إعادة النظر بشكل عاجل ووصفوا الخطط بأنها "غير مناسبة" خلال اجتماع امس الاثنين.
لكن ائتلاف المجموعات، الذي يضم أوقفوا الحرب والرابطة الإسلامية في بريطانيا، أصر على المضي قدما في المظاهرة التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقال نائب مساعد مفوض شرطة مير، أدي أديلكان، الذي يقود شرطة النظام العام في لندن: "إن خطر العنف والفوضى المرتبطة بالجماعات المنشقة يتزايد .. هذا أمر مثير للقلق قبل عطلة نهاية أسبوع مهمة ومزدحمة في العاصمة."
وتابع، "رسالتنا إلى المنظمين واضحة، من فضلكم، نطلب منكم إعادة النظر بشكل عاجل ليس من المناسب تنظيم أي احتجاجات في لندن نهاية هذا الأسبوع".
ورحبت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان ببيان شرطة لندن، وأضافت: "على المشاركين في مسيرات الكراهية ان يفهموا ان الشعب البريطاني المحترم قد سئم من عروض الترهيب والتطرف هذه"
وعلى الجانب الاخر قال منظمو المسيرات انهم قلقون للغاية من بيان شرطة العاصمة، وقالوا ان السلطات لا يمكنها تقديم أي دليل يوضح سبب تزايد خطر انخراط الجماعات المنشقة في أي أنشطة إجرامية متخذين المسيرات غطاء لهم
وأضاف المنظمون: "نحن ندرك الضغط السياسي الذي تمارسه الحكومة والجماعات السياسية اليمينية على الشرطة ومع ذلك، فإننا نؤكد أنه كان عليهم وعليهم مسؤولية الصمود في وجه هذا الضغط والعمل على دعم الحريات الديمقراطية .. سننظم مسيرة يوم السبت وندعو جميع أصحاب الضمائر الحية للانضمام إلينا في مسيرة سلمية كما هو مخطط لها."
وكانت ليندسي جيرمان، من منظمة أوقفوا الحرب، قد وصفت سابقًا تدخل شرطة العاصمة بأنه "إنكار للحريات المدنية"، وقالت إن المنظمين "مصممون على المضي قدمًا".
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن الشرطة تحظى بالدعم المطلق والكامل من الحكومة للتصدي للجريمة والحفاظ على النظام.
وقالت شرطة العاصمة إن الضباط سيستخدمون جميع السلطات والتكتيكات المتاحة لهم لمنع الاضطرابات، بما في ذلك المادة 13 من قانون النظام العام لعام 1986، الذي يسمح بحظر مسيرة عندما يكون هناك خطر حدوث اضطرابات خطيرة.
