أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت تعرضها للضرر بسبب قيام زوجها بسرقة مبلغ مالى منها يقدر بـ 800 ألف جنيه ميراثها الشرعى من والداها بعد وفاته، لتؤكد:" كنت أحتفظ بالمبلغ المالى بالمنزل لحين إيداعه بالبنك، لاكتشف قيام زوجى بالاختفاء بعد أن استولى على المال ورفض التواصل معى منذ 5 شهور".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجى أصر على إبتزازى، ولاحقنى بالسب والقذف خلال الشهور الماضية، وأصابنى بالضرر المادى والمعنوى وغدر بى بعد زواج دام 12 عام، لأعيش فى جحيم برفقة أطفالى بعد أن ضاع كل ما نملكه".
وأشارت:" لم أتخيل أن زوجى سيغدر بى بعد سنوات من العشرة لم أقصر فى حقه يوما، وإنجابنا 3 أولاد، لأقع فى فخ خيانته لى وتخطيطه بالزواج على بأموالى، وهجره لى بخلاف عنفه وتهديداته".
وتابعت:" واصل إساءته لى، وتعديه على بالضرب، وتهديده لى للتنازل عن حقوقى، وعندما طالبته بالطلاق رفض وتركنى معلقة، لأعيش فى خوف من عنفه، بخلاف الاتهامات الكيدية مما دفعنى لملاحقته بدعاوى سب وقذف بعد أن تفنن فى تعذيبي".
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
