تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية الحملات على الأسواق بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك لمتابعة مدى التزام أصحاب المخابز السياحية بالأسعار المقررة والفينو، والتى تتضمن سعر رغيف الخبز الحر وزن 80 جراما بـ150 قرشا ووزن 40 جراما بـ75 قرشا ووزن 25 جراما 50 قرشا، ورغيف الفينو وزن 50 جراما بـ150 قرشا ووزن 35 جراما بـ100 قرش.
انخفاض سعر الدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز السياحى ساهم بشكل كبير فى تراجع أسعار الخبز الحر والفينو لصالح المستهلك بالتوازى مع استمرارية وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إنتاج الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية، حيث يستفيد من منظومة دعم الخبز ما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات وتحمل الدولة فارق التكلفة حتى يظل سعر الرغيف ثابتبـ5 قروش لتخفيف العبء على المواطنين خاصة محدودى الدعم والأسر الأولى بالرعاية.
وشدد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية العاملة بإنتاج وبيع الخبز السياحى الحر والخبز الفينو للمواطنين بالمواصفات والاوزان والحد الأقصى للسعر المقرر لكل وزن وكل مخالفة لأسعار وتداول الخبز يعاقب عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتعديلاته وكل مخالفة بأوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.
وقرر جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى رئيس مجلس إدارة الجهاز تشكيل مجموعات عمل ولجان إضافية للنزل إلى الأسواق أيام الجمعة والإجازات الرسمية لمتابعة أسعار السلع وأيضا مدى التزام أصحاب المخابز السياحية بأسعار الخبز الحر والفينو المقررة فى إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الحملات الرقابية والتصدى لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، كما أعد الجهاز خطة عمل للفروع فى كافة محافظات الجمهورية حتى تتمكن أجهزة الرقابة من التواجد فى الشوارع بشكل مستمر ومتابعة المحلات التجارية للتأكد من طرح السلع بجودة وعدم احتكار المنتجات كما يستمر الجهاز فى استقبال أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضى.
كما حرص جهاز حماية المستهلك على تيسير سيارات الضبطية القضائية التابعة، فى الأسواق لمتابعة تنفيذ مبادرات تخفيض أسعار المنتجات الغذائية والخبز السياحى والفينو والتأكد من توفير السلع والمنتجات والتصدى لأى مخالفات خاصة بيع السلع بأزيد من السلع المعلن.
على جانب أخر حظر قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ومعاقبة كل من يخالف القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة