شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة، ويعد هذا المركز الذى يقدم خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعى، الأول فى مصر وشمال أفريقيا طبقا لأحدث التقنيات العالمية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تقديم خدمات سهلة وميسرة للمواطن المصرى هو محور استراتيجية مصر الرقمية.
واستعرض طلعت فى كلمته خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية استراتيجية مصر الرقمية بمختلف أهدافها ومحاورها.
وقال وزير الاتصالات "إن الاستراتيجية لها 3 أهداف رئيسية وهى: تقديم خدمات حكومية سهلة وميسرة للمواطن المصري، ومساندة شبابنا للمنافسة بفعالية واقتدار فى سوق العمل المحلى والعالمي، وتشجيع ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار، وأنه من خلال هذه الأهداف الثلاثة انبثقت محاور للعمل وهى التحول الرقمى وبناء القدرات الرقمية ودعم الابتكار الرقمي، مشيرا إلى أن المحور الثالث فى استراتيجية مصر الرقمية يستهدف تحفيز الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال، حيث توفر لدى الحكومة فى عام 2016 ثلاث حاضنات، وبدأنا فى مشروع مراكز "إبداع مصر الرقمية"، وفى عام 2022 افتتح الرئيس السيسى 8 مراكز فى عام 2022، وبنهاية عام 2023 أصبح لدينا 20 مركزا من مراكز إبداع مصر الرقمية بواقع مركز فى كل محافظة.. لافتا إلى أنه من المتوقع هذا العام افتتاح 8 مراكز جديدة؛ ليكتمل حلم بناء مراكز إبداع مصر الرقمية.
وأضاف أنه خلال الفترة من عام 2022 وحتى نهاية عام 2023 افتتحنا 8 مراكز جديدة، حيث احتضنت هذه المراكز 400 شركة فى مختلف أنحاء الجمهورية لتدريب رواد الأعمال لأصحاب هذه الشركات".. وتابع "لم نكن لنحقق أى تقدم فى المحاور الثلاثة دون أن نعتنى بالقاعدة التى تبنى عليها ممكنات العمل وهى البنية التحتية الرقمية".
وأشار إلى أن وزارة الاتصالات بدأت فى العمل على 3 عناصر رئيسية فى البنية التحتية الرقمية، فى مقدمتها الإنترنت الثابت، وبدأت منذ عام 2018 فى تنفيذ مشروع لرفع كفاءة الإنترنت الثابت بتكلفة استثمارية قدرها 2.5 مليار دولار، ونجحت بالفعل فى مضاعفة متوسط سرعة الإنترنت الثابت إلى 11 مرة حاليا.
وأوضح وزير الاتصالات أن مصر تحتل منذ عام 2022 المركز الأول بإفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت، بالإضافة إلى مضاعفة عدد أبراج شبكات الهاتف المحمول وإتاحة أطياف ترددية للشركات العاملة بأكثر من 2 مليار دولار.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أن التحول الرقمى يعنى ميكنة كافة أعمال الدولة وإجراءاتها للتمكن من تقديمها بشكل ميسر ومحوكم فى هذا الوقت للمواطنين.
وقال طلعت"فى عام 2020 اكتمل بناء البنية المعلوماتية المصرية، فقد ربطت كل قواعد بيانات الحكومة المصرية وأكثر من 100 قاعدة بيانات ربطت بالكامل وجرى تكاملها.. وفى عام 2022 تفضل الرئيس السيسى بإطلاق منصة مصر الرقمية، حيث كان يوجد بها 130 خدمة حكومية مختلفة، وأصبحت اليوم عليها 170 خدمة يسجل عليها أكثر من 8 ملايين مواطن تقدموا بـ 45 مليون طلب بالتعاون مع الوزارات والجهات مقدمة هذه الخدمات".
وأشار إلى أن المحور الثانى فى استراتيجية مصر الرقمية هو بناء القدرات الرقمية وإعداد كوادر مدربة على كافة أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليستطيعوا الحصول على وظيفة فى ظل الاقتصاد المعرفى.
وأضاف وزير الاتصالات "لقد بدأنا بتصميم وإطلاق مجموعة واسعة ومتنوعة من مبادرات التدريب التى تستهدف كافة أطياف المجتمع المصرى من مبادرات تستهدف النشء بدءا من طلاب الصف الرابع الابتدائي، ومبادرات براعم مصر الرقمية وأشبال مصر الرقمية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وبدأنا بإنشاء مدارس (we) للتكنولوجيا التطبيقية".. وتابع قائلا "وأصبح لدينا 12 مدرسة حاليا فى كل محافظة ونسعى لاستكمالها فى الفترة القادمة؛ ليصبح لدينا 27 مدرسة فى كل محافظة، كما أسسنا جامعة مصر المعلوماتية التى تعتبر أول جامعة متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إفريقيا، بالإضافة أيضا لطلبة الجامعات والخريجين بمختلف خلفياتهم الأكاديمية والعلمية والعملية".
وأوضح طلعت أن هناك مجموعة واسعة من مبادرات التدريب منها مبادرة "رواد مصر الرقمية" ومبادرة "بٌناة مصر الرقمية".. وقال "خلال الفترة من عام 2018 وحتى العام الحالي، تمكنت وزارة الاتصالات من مضاعفة عدد المتدربين كل سنة 100 ضعف من 4 آلاف متدرب فى عام 2018 إلى 400 ألف متدرب فى العام الحالي، كما ضاعفنا الموازنة فى ذلك الوقت 34 مرة من 50 مليون جنيه إلى 1.7 مليار جنيه".
من جانبه، قدم المهندس عمر الإمام مدير مركز البيانات الرئيسى للدولة شرحا مفصلا حول عمل المركز، أكد خلاله أن المركز تم تنفيذه بكوادر مصرية من شركات ومسؤولى التحول الرقمى بالدولة، كما تم الاستعانة بما يزيد على 30 شركة عالمية متخصصة ورائدة فى مجال تكنولوجيا الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، وذلك لتطبيق أحدث التقنيات عالميا والتدريب عليها.
وقال "إنه لتحقيق أعلى معايير التأمين المادى تم إنشاء المركز بموقع محصن على مساحة تزيد على 23 ألف متر مربع، مجهز بأحدث الأنظمة لضمان استمرارية الخدمات المقدمة".
وأشار إلى أن المركز يشتمل على مركزين فرعيين: الأول يتضمن البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالسحابة المغلقة، وذلك لخدمة المستخدمين بالوزارات والجهات الحكومية بالعاصمة الإدارية، والثانى خاص بالسحابة العامة لإتاحة الخدمات الحكومية الرقمية للمواطن من خلال قواعد البيانات والتطبيقات التخصصية للوزارات والجهات الحكومية المستضافة بالمركز.
وأكد أن عمليات الإدارة فى المركز تتم من خلال فريق عمل متخصص من مهندسى ومهندسات التحول الرقمى.
بدوره، قدم مدير المركز التبادلى للدولة المهندس عمر عبدالرحمن سيف شرحا مفصلا حول عمل المركز، أكد فيه أن مركز البيانات التبادلى يعمل بشكل تبادلى مع المركز الرئيسى لضمان استمرارية عمل المنظومات، ويقدم جميع خدمات الحوسبة السحابية داخل بيئة عمل مرنة تسمح بزيادة الموارد وفقا للاحتياجات.
وأضاف أن المركز يدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات الضخمة، ويعد أحد أكبر مراكز البيانات فى الشرق الأوسط بمساحة إجمالية 192 ألف متر مربع فى حدود 54 فدانا، موضحا أنه تم إنشاء محطة توليد كهرباء بقدرة 40 ميجاوات خصيصا للمركز المجهز بأحدث الأنظمة والمعدات.
أكد اللواء أركان حرب هانى محمود منصور مدير سلاح الإشارة، الأهمية القصوى لمراكز البيانات والحوسبة السحابية التى يرتكز عليها الاقتصاد فهى تعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى تضافر كافة الجهود لإنشاء مراكز البيانات من أجل تعزيز الريادة المصرية إقليميا ودوليا.
وقال مدير سلاح الإشارة، أن تقنيات مراكز البيانات والحوسبة السحابية أصبحت أحد أهم الأعمدة التى يرتكز عليها الاقتصاد العالمي، حيث أضافت آفاقا جديدة لزيادة الأعمال فى كافة المجالات والصناعات وخلق فرص جديدة للجمع بين عدة مجالات فى بيئة عمل واحدة ومتكاملة.
وأضاف مدير سلاح الإشارة أن مراكز البيانات تعتبر الانعكاس الحقيقى للتحول الرقمى وتخلق فرصا لدعم الاقتصاد وتأمينه، كما تحافظ على هوية الدولة نظرا لقدراتها الكبيرة فى الحد من محاولات الاختراق وتسريب البيانات، بالإضافة إلى المرونة العالية فى استرجاعها وتحليلها لدعم اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات التى تقدمها للمواطنين.
وأشار إلى التطور الهائل والمتسارع فى هذا المجال، حيث تحولت مراكز البيانات من مجرد خوادم لتخزين البيانات وتشغيل بعض التطبيقات إلى حوسبة سحابية لها القدرة على مشاركة الموارد افتراضيا مثل البينة التحتية ومنصة التطبيقات والبرمجة لترشيد استهلاك الطاقة وتوفير التقنيات الحديثة.
وأكد اللواء هانى أن الطاقة الكهربائية تعتبر المعيار الرئيسى لإنشاء مراكز البيانات التى لها القدرة على قياس كفاءة وحجم المراكز بقيمة الطاقة المستهلكة لتشغيل الخوادم وأنظمة التبريد والبنية التحتية، مشيرا إلى أن مراكز البيانات والحوسبة السحابية أصبحت صناعة عالمية كونها الأكثر قيمة فى العالم وتعمل على ترسيخ مكانة الدولة لتكون مركزا لجذب الاستثمارات.
وشدد على حرص القيادة السياسة من منطلق الرؤية المستقبلية على أهمية مراكز البيانات، من خلال التوجيه بإنشائها لتدعيم مركز مصر كممر رئيسى لحركة نقل البيانات فى العالم والاستفادة من موقعها الفريد ومرور أكثر من 90 % من حركة تداول البيانات العالمية العابرة من شرق وغرب العالم مرورا بالبحر الأحمر والمتوسط من خلال أنظمة الكابلات البحرية بالإضافة إلى توفير البينة التحتية المتقدمة والمؤمنة للاتصالات بالدولة لتلبية كافة مطالب الربط طبقا للمعايير العالمية.
أوضح أن الهدف من ذلك كان العمل كبديل نشط لبعض التطبيقات الحرجة لمركز البيانات الرئيسى وأيضا استخدام التكنولوجيا للحوسبة السحابية فى تحليل البيانات الحكومية، بالإضافة إلى العمل كمركز وطنى موحد لبيانات التعافى من الكوارث.
وتابع أن مساحة المركز تبلغ 23 ألفا و500 متر مربع، وتم استغلال 10 آلاف متر مربع للإنشاءات الحالية والباقى للتوسعات المستقبلية، مشيرا إلى أن خطة الانتهاء من إنشاء المركز كانت خلال عامين وتم تكثيف الأعمال وإنجاز المشروع خلال عام واحد فقط، وذلك لأنه تم مضاعفة معدلات العمل ومواصلة الليل بالنهار باشتراك أكثر من 15 شركة محلية وعالمية بطاقة 1200 مهندس وعامل وبلغ إجمالى أعمال الحفر 25 ألف قدم مكعب و4200 ألف قدم مكعب أعمال تسوية مع تنفيذ أعمال تكسيات تتحمل أكثر من 150 طنا خلال 5 آلاف ساعة عمل متواصلة، لافتا إلى أنه ما كان لهذا الصرح أن يكتمل بهذه السرعة المقرونة بالدقة والإتقان إلا بفضل الله تعالى وتوجيهات ومتابعة سيادتكم المستمرة لتذليل كافة الصعاب والعمل بروح الفريق بين جميع القائمين على المشروع.
وأوضح أن المشروع يتكون من مركز البيانات لتقديم خدمات الحوسبة السحابية ومبنى الإدارة والتشغيل والتأمين، بالإضافة إلى مركز التحكم التبادلى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ويحتوى المركز على 1400 خادم من الأجيال المتقدمة لتخزين ومعالجة وتحليل البيانات وتم تقسيمه إلى 3 مناطق الأولى منطقة البيانات الخاصة ثم منصة لتبادل البيانات الحكومية، بالإضافة إلى منطقة البيانات العامة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين من خلال شبكة المعلومات العالمية "الإنترنت".
وأشار إلى أن المركز يوفر خدمات الاستضافة من خلال توفير صالات مؤمنة وتحقيق التعاون والتكامل الحكومى من خلال استخدام التقنيات الحديثة لتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وتوفير كافة البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومية لدعم اتخاذ القرار، بالإضافة إلى ذاتية الإدارة والتشغيل للحفاظ على الخصوصية المصرية.
وأكد أن المركز يقدم حاليا خدمات لوزارة الدفاع ووزارة الصحة والسكان ووزارة العدل ومركز البحوث الطبية والطب التجديدي، بالإضافة إلى باقى الوزارات والجهات الحكومية.
وبالنسبة للرؤية المستقبلية للاستفادة من المركز، أوضح أنه سيتم تسهيل إجراءات العدالة المصرية وإجراءات التقاضى من خلال مدينة العدالة الذكية وتحسين قدرات إدارة المدن الذكية ومستويات خدمة المواطنين، بالإضافة إلى استغلال الكاميرات المتوفرة حاليا بالميادين والطرق والمحاور الرئيسية لتحليل بياناتها من خلال منصة الذكاء الاصطناعى والبيانات الضخمة التى يوفرها المركز دون الحاجة لتغيير الكاميرات الحالية.
وأضاف أن ذلك يأتى ترشيدا للتكلفة المالية وتحسين القدرات الوطنية للاستجابة للطوارئ والحد من المخاطر واسترجاع جزء من البيانات الوطنية المستضافة بمراكز البيانات بالخارج لتعزيز الأمن القومى المصرى مع إمكانية إتاحة جزء من المركز للاستثمار، حيث تم الاتفاق المبدئى مع عدد من الشركات العالمية الرائدة فى المجال وجار مراجعة العقود المرسلة قانونيا وماليا، وذلك بهدف تعزيز الدور المحورى للدولة المصرية على المستوى الإقليمى من خلال استضافة البيانات من الدول المحيطة وإنشاء مراكز حوسبة سحابية الذى يجعل مصر ممرا رقميا بين الشرق والغرب ويعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى توفير التكاليف المالية اللازمة لأعمال الصيانة والتشغيل لتحقيق الاستدامة الفنية على المدى البعيد.
وأشار مدير سلاح الإشارة إلى أنه تم إنشاء وتجهيز مركز التحكم التبادلى للشبكة ومراكز السيطرة بالمحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تم الاستفادة من المراكز المتوفرة داخل مركز البيانات لإنشاء وتجهيز مركز التحكم التبادلى للشبكة الوطنية لترشيد التكلفة المالية وتم إطلاق الخدمة للحفاظ على استمرارية واستدامة العمل أثناء المواقف الطارئة، وتم الانتهاء من كافة أعمال التجهيز لمراكز السيطرة بالمحافظات بإجمالى 27 مركزا.
