أكد سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت أن زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر للقاهرة ستحدث نقلة جديدة فى العلاقات المصرية الكويتية نحو مستقبل أفضل للبلدين مشيرا إلى أن زيارة الأمير ولقائة بالرئيس السيسى جاءت لتؤكد أهمية دعم مسيرة العربى المشترك وسبل تطويرها .
وقال شلتوت - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم / الأربعاء / - أن زيارة أمير الكويت للقاهرة جسدت قوة ومتانة الروابط الوثيقة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية التى تستمد رسوخها من العلاقات التاريخية الفريدة والمتميزة بين البلدين الشقيقين وتطابق رؤيتهما حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف أن زيارة الشيخ مشعل الصباح للقاهرة حظيت باهتمام مصرى واسع رسميا وشعبيا كونها الأولى لأمير الكويت إلى مصر منذ توليه مقاليد الحكم فى شهر ديسمبر الماضى ولما تعكسه من تلاحم وترابط بين البلدين الشقيقين.
ونوة سفير مصر بالكويت إلى أن نتائج الزيارة كانت إيجابية ومميزة ما يدفع بالعلاقات المصرية الكويتية نحو عصر جديد كونها نموذج للعلاقات العربية العربية والتزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح بعضهما البعض وحرصهما الراسخ على حماية الأمن العربى المشترك باعتباره كلا لا يتجزأ.
وأشار السفير أسامة شلتوت إلى أن الجانبين اتفقا على عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين خلال الأشهر القليلة القادمة الدورة 13 وأيضا عقد لجنة التجارة الأولى برئاسة وزيرى التجارة والصناعة بالبلدين كذلك اللجان الفرعية خلال العام الجارى .
ونوه سفير مصر بالكويت أن تقليد الرئيس السيسى لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة النيل أرفع قلادة مصرية هو تعبير عن تقدير القيادة السياسية المصرية لشخص أمير الكويت وشعب الكويت وتاريخ العلاقات الأخوية والمميزة بين البلدين الشقيقين .
وقال سفير مصر بالكويت أن الجانبان المصرى والكويتى بحثا مختلف أوجه التعاون المشترك فى القطاعات الاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة حيث أشادا بالتقدم الراهن فى هذه القطاعات وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد يعكس ما يربطهما من مصالح مشتركة وما تمثله دولة الكويت من شريك محورى لجمهورية مصر العربية فى القطاع الاستثمارى والتجارى ومختلف أوجه التعاون الاقتصادية.
وأضاف شلتوت أنه خلال المباحثات أثنى الجانب الكويتى على النهضة التنموية غير المسبوقة التى تشهدها مصر على كافة الأصعدة وبالجهود المصرية الجارية لتحسين المناخ الاستثمارى وجذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين كما عبر الرئيس السيسى عن تثمينه للرعاية التى تتلقاها الجالية المصرية فى دولة الكويت .
وأكد سفير مصر بالكويت أن الجانبين أكدا عزمهما على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة على نحو يحقق مصالحهما المشتركة مع تكليف المسؤولين فى البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك والتجهيز لعقد الدورة الثالثة عشر للجنة العليا المشتركة خلال الأشهر القليلة القادمة بما يسهم فى دفع جهود تعزيز التعاون المشترك .
وحول الدعم المتبادل بين البلدين فى المحافل الدولية المختلفة والذى يمثل ركنا هاما لدفع المصالح المشتركة وآخره كان تأييد دولة الكويت لترشيح الدكتور خالد العنانى لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو وكذا تأييد مصر لترشح الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن الفترة من 2024-2026 كما أشادا كذلك بالتنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأكدا ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات فى منطقة الشرق الأوسط فى سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمى بين دوله بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية.
وحول القضية للفلسطينية وغزة اتفقا الرئيس السيسى وأمير الكويت الشيخ مشعل الصباح على ضرورة التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة وضرورة تيسير النفاذ الآمن والكافى والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى فى الأرض المحتلة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720 بما فى ذلك إنشاء آلية أممية داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع كما أكدا رفضهما استمرار إسرائيل فى عملياتها العسكرية بما فى ذلك إمكانية امتدادها لمدينة رفح الفلسطينية وحذرا من العواقب الإنسانية الوخيمة التى ستترتب على مثل هذه الخطوة كما أكدا على خطورة الممارسات الإسرائيلية التى من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.
وتابع أن الجانبين أكدا كذلك على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسؤولياته فى تسوية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك وفقا للمقررات الدولية ذات الصلة وأعربا عن رفضهما القاطع وإدانتهما لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ولانتهاكات إسرائيل للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وكافة محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين من أرضهم فى غزة والضفة الغربية بما فى ذلك القدس الشرقية كما أكدا فى هذا السياق على التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وقرار الجمعية العامة رقم 194 كما شددا على أهمية الدور الحيوى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا ورفض الاستهداف المتعمد للوكالة وأهمية دعم ميزانيتها.
وحول القضية الليبية قال السفير أسامة شلتوت أن الجانبين شددا على ضرورة احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها ورفض كافة أنواع التدخل الخارجى فى شؤونها وعلى أهمية دعم الجهود الوطنية الليبية فى إطار مبدأ الملكية الليبية الخالصة للتسوية السياسية وأشادا بجهود السلطة التشريعية الليبية فى هذا الصدد وإقرارها القوانين الانتخابية فى سياق استيفاء جميع الأطر اللازمة لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن فى أقرب وقت وبما يتسق مع الاتفاق السياسى الموقع فى مدينة الصخيرات عام 2015 والإعلان الدستورى الليبى وتعديلاته ومرجعيات تسوية الأزمة الليبية بما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة كما شدد الزعيمان المصرى والكويتى على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا فى مدى زمنى محدد وحل الميليشيات وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية موحدة قادرة على حكم سائر الأراضى الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي.
وبالنسبة للقضية السودانية والصراع الحالى أكدا الجانبان على حتمية التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى السودان ورفض التدخلات الخارجية لدعم أى من الأطراف عسكريا كما أكدا على أن أى حل سياسى حقيقى لا بد وأن يستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم دون إملاءات أو ضغوط من أيه أطراف خارجية واتخاذ قرارات تسهم فى حل الأزمة وتتأسس على وحدة وسيادة السودان والحفاظ على المؤسسات الوطنية للدولة ومنعها من الانهيار وذلك بالتشاور مع أطروحات المؤسسات والمنظمات الإقليمية الفعالة وعلى رأسها منبر جدة و آلية دول جوار السودان والاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية حفاظا على مصالح ومقدرات شعب السودان وشعوب دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل كما أكدا على أهمية توفير الدعم لدول جوار السودان باعتبارها الأكثر تضررا من تابعات الأزمة ولاستقبالها لأعداد كبيرة من السودانيين منذ بداية النزاع ومنها مصر التى استقبلت وحدها اكثر من نصف مليون سوداني.
كما أكد الجانب الكويتى خلال المباحثات عن دعم الكويت الكامل للأمن المائى المصرى باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائى العربى وشدد أمير الكويت على رفض بلاده التام لأى عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر فى مياه النيل والتضامن معها فى اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية معربا عن القلق البالغ من الاستمرار فى الإجراءات الأحادية التى من شأنها إلحاق ضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان كما أكد الجانبان على أهمية أمن واستقرار الملاحة فى الممرات المائية بالمنطقة وفقا لأحكام القانون الدولى والمواثيق الدولية بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 من اجل ضمان حرية وانسيابية الملاحة وتوفير الأمن والاستقرار فيها وكذلك أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة البحرية 162 وفقا لقواعد القانون الدولى مؤكدين على وجوب احترام سيادة دولة الكويت على إقليمها البرى والبحرى وفقا لما ورد فى قرار مجلس الامن رقم 833 لعام 1993.
وألمح السفير أسامة شلتوت أن الجانبين أكدا على ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية فى خور عبد الله الموقعة بين البلدين فى 29 أبريل 2012 والتى دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من كلا البلدين وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الامم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013 وكذلك بروتوكول المبادلة الأمنى والخارطة المرفقة به الموقع بين كليهما عام 2008 مشددين على أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة فى ممر خور عبدالله المائى وضرورة تأمينه من أية أنشطة إرهابية أو إجرامية عابرة للحدود كما أكد الجانبان على أن حقل الدرة يقع بأكمله فى المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية فى المنطقه المغمورة المحاذية للمنطقه المقسومة التى يقع فيها حقل الدرة بكامله هى ملكية دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط استنادا للاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أى إدعاءات بوجود حقوق لأى طرف آخر فى تلك المنطقة.
