ارتفعت أسعار أونصة الذهب العالمى، خلال تداولات اليوم الجمعة، لتسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين ليقبل الذهب على تسجيل أفضل أداء أسبوعى منذ 4 أسابيع بدعم من عودة التوقعات بخفض الفائدة إلى جانب تزايد التوترات الجيوسياسية مجددًا.
سجلت أونصة الذهب العالمى، ارتفاع اليوم الجمعة بنسبة 1% لتسجيل أعلى مستوى عند 2372 دولارا للأونصة بعد أن افتتحت جلسة اليوم عند 2346 دولارا للأونصة، يأتى هذا بعد ارتفاع آخر أمس بنسبة 1.6% ليقبل الذهب على تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 3% وهو أعلى مستوى ارتفاع منذ الأسبوع الأول من إبريل، وفق تحليل جولد بيليون.
أظهرت بيانات طلبات إعانات البطالة الأمريكية، التى صدرت أمس الخميس، ارتفاعا كبيرا فى أعداد المتقدمين خلال الأسبوع الماضى، لتأتى هذه البيانات بعد تقرير الوظائف الضعيف عن شهر إبريل الذى صدر عن الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضى وأظهر ضعفا فى أعداد الوظائف الجديدة إلى جانب ارتفاع فى معدل البطالة وتراجع فى متوسط الأجر.
ضعف بيانات قطاع العمالة الأمريكى زادت من التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالى، وهو الأمر الذى يعد إيجابى بالنسبة لأسعار الذهب كونه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذى لا يقدم عائد لحائزيه.
تسببت البيانات الأمريكية يوم أمس فى انخفاض الدولار الأمريكى بنسبة 0.3% بالإضافة إلى انخفاض عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.9% وذلك بعد تسجيلها أدنى مستوى منذ 4 أسابيع خلال هذا الأسبوع عند 4.420%.
الدولار الأمريكى وعوائد السندات ترتبط بعلاقة عكسية مع أسعار الذهب، وهو ما ساعد المعدن النفيس على الارتفاع بشكل كبير منذ جلسة الأمس، ليسجل مستهدفات الصعود قصيرة الأجل عند 2350 و2370 دولارا للأونصة بعد أن تخطى السعر حاجز المستوى 2330 دولارا للأونصة الذى منع السعر من الصعود لفترة من الوقت.
من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين فى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وهى تعد بيانات التضخم الرئيسية والتى ستساهم بشكل كبير فى توضيح مسار التضخم وبالتالى أسعار الفائدة.
قالت رئيسة البنك الاحتياطى الفيدرالى فى سان فرانسيسكو مارى دالى يوم الخميس، أن هناك قدرًا كبيرًا من عدم اليقين بشأن الاتجاه الذى سيتجه إليه التضخم فى الأشهر المقبلة. وذلك بعد عدد من التصريحات المختلفة بعض الشيء من أعضاء البنك الفيدرالى هذا الأسبوع والتى أشار بعضها إلى إمكانية رفع الفائدة والبعض الآخر أشار إلى خفض الفائدة فى النهاية، ولكن الجميع اتفق على بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
وبالنسبة للتوترات الجيوسياسية فقد عادت إلى الظهور من جديد وسط أخبار عن عدم توصل مفاوضات وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيونى وحركة حماس إلى اتفاق، وعزم الكيان الصهيونى على استمرار عملياتها فى رفح، الأمر الذى زاد من المخاوف فى الأسواق ليعود الطلب على الذهب كملاذ آمن إلى التزايد.
تضافرت العوامل لدعم ارتفاع أسعار الذهب وذلك على الرغم من بيانات مجلس الذهب العالمى التى أظهرت ضعف أداء صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال شهر ابريل، ولكن استمر الذهب فى الحصول على الدعم من الطلب من قبل البنوك المركزى ومشتريات التجزئة فى الصين.
أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمى خروج تدفقات نقدية من صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب خلال شهر ابريل بمقدار 33.2 طن ذهب، لتنخفض حيازة الصناديق العالمية إلى 3079 طنا وهو أدنى مستوى منذ شهر فبراير 2020.
التدفقات النقدية الخارجة من الصناديق وصلت إلى 2 مليار دولار فى ابريل ليعد الشهر الـ11 على التوالى الذى يشهد خروج للتدفقات النقدية من الصناديق. وكان الصناديق فى المنطقة الأوروبى تقود عمليات خروج التدفقات بمقدار 52.1 طن ذهب بينما ساهمت الصناديق فى أمريكا الشمالية فى دخول تدفقات بمقدار 1.1 طن، وشهد الصناديق فى المنطقة الأسيوية دخول تدفقات بمقدار 18.9 طن.
رابطة سوق سبائك الذهب فى لندن (LBMA) وهى رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمى لسبائك الذهب والفضة التى لديها قاعدة عملاء عالمية. أظهرت فى تقرير لها أنه مع نهاية ابريل 2024 انخفضت كمية الذهب المحتفظ بها فى خزائن لندن إلى 8552 طن منخفضة بنسبة 0.1% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 634.3 مليار دولار، ليمثل هذا أدنى مستوى لتخزين الذهب منذ مايو 2020.
تدل بيانات التراجع فى مخزونات الذهب إلى تأثرها بخروج الاستثمارات من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب، وهو ما يمثل نقطة ضعف بالنسبة للمعدن النفيس، ولكنه كما أشرنا يحاول تعويضها من الطلب الفعلى من قبل البنوك المركزية ومبيعات التجزئة.
