منذ اللحظات الأولى لاندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فى اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضى، أسست مصر خطوطا عريضة للعمل مع تلك الحرب التى يشنها جيش الاحتلال برا وبحرا وجوا، على الفلسطينيين العزل فى القطاع، واختارت التشاور مع كافة الأطراف المعنية بالصراع والعمل على إدخال المساعدات والماء والغذاء والدواء إلى الأشقاء فى القطاع المحاصر، ونظمت قمة "القاهرة للسلام" التى سارت على أسسها الدبلوماسية الدولية، فضلا عن جهودها التى أسفرت عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، لمدة زادت عن الأسبوع وتمكن الطرفين خلال تلك المدة من تبادل الأسرى والرهائن، وحذرت القاهرة مرارا وتكرارا، من إقبال قوات الاحتلال الإسرائيلية على اجتياح مدينة رفح الفلسطينية جنونى قطاع غزة، ورغم كل ذلك، إلا أن القادة الإسرائيليين واليمين المتطرف فى "تل أبيب" لديهم إصرار على ضرب كل قواعد الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، والتى تؤثر بطبيعة الحال على السلم والأمن الدوليين، وأمرت قوات الاحتلال الإسرائيلية بشن عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية والتى تؤوى ملايين النازحين من شمال غزة التى دمرت القنابل والصواريخ والقذائف منازلهم، وقتلت أطفالهم ورملت نسائهم، وأدت إلى استشهاد ما يقرب من 35 ألف فلسطينى خلال 217 يوما.
ولا شك أن مصر التى حاربت واستردت أرضها ثم اختارت مسار السلام بقناعة كسبيل لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، تمتلك من الأدوات والقدرات لحماية مصالحها وأمنها القومى ليس فقط بل حماية الأمن القومى العربى والإقليمى، وهى أيضا لا تؤمن بالمواقف العنترية، ولا تتباهى بتحركاتها، وتسعى لعدم تفجير الأوضاع الشرق الأوسط، لذلك على قادة الاحتلال الإسرائيلى أن يدركوا مخاطر ما يقومون به، فالقاهرة التى اختارت أن تكون قوة سلام، فإنه من المؤكد أن ستحمى وتدافع عن أى تهديد مباشر لمصالحها، وعلى تل أبيب أن تفكر كثيرا فى تداعيات ذلك الأمر، ومع التأكيد أن اتفاقية "كامب ديفيد"، كانت ولا تزال حجر الأساس للأمن والاستقرار الإقليمى، وهى التى أعطت النموذج والأمل لشعوب المنطقة لإمكانية إنهاء الصراع العربى الإسرائيلي بالطرق السلمية، وعليه فإن أى ممارسات أو حماقات إسرائيلية من نتنياهو واليمين المتطرف فى "تل أبيب" من شأنها تهديد ثوابت وقواعد هذه الاتفاقية سيدفع ثمنه جميع الأطراف.
الصحف الإسرائيلية كشفت عن حجم التحركات المصرية الجادة مع الإدارة الأمريكية ودفعها للضغط على إسرائيل من خلال وليام بيرينز مدير المخابرات المركزية، للعودة للمفاوضات وإنهاء عملياتهم فى رفح، وإلا سيكون لذلك تداعيات سلبية على اتفاقية كامب ديفيد.
فتقرير صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قالت أن "المسؤولون المصريون أبلغوا مدير المخابرات الأمريكية الذى كان فى زيارة للقاهرة الأيام الماضية، أنه على الولايات المتحدة ممارسة ضغوط جدية على إسرائيل لدفعها إلى إنهاء عمليتها فى رفح والعودة إلى المفاوضات الجادة - وإلا ستعمل على إلغاء اتفاقيات كامب ديفيد" هذا التقرير المنشور بتاريخ الجمعة، تنفى كل الأكاذيب والإدعاءات السابقة التى روجت لها بعض الصحف والمنصات المعادية، من أن مصر نسقت أو وافقت على اجتياح إسرائيل لرفح، وأن الموقف المصرى واضح فى هذا التصعيد وهو ضرورة الوقف الفورى لأى أنشطة عسكرية إسرائيلية فى رفح الفلسطينية على الحدود المصرية مع قطاع غزة.
الصحيفة أفادت أيضا، بأن أن الإسرائيليين تجاوبوا مع الضغوط الأمريكية وتواصلوا مع مسئولين مصريين بالفعل لمعرفة طبيعة وحجم ونطاق هذه المطالب، فكان المطلب المصرى واضحا وصريحا وهو وقف الحرب والعمليات العسكرية فى رفح الفلسطينية.
من المؤكد أن هناك أزمة وتوتر كبير بين مصر وإسرائيل لم تشهدها العلاقات بين البلدين منذ توقيع اتفاقية السلام، نظرا لإمعان اليمين المتطرف فى "تل أبيب" على ضرب كل قواعد الأمن والاستقرار فى المنطقة، وأن مصر كونها معنية بالحفاظ على الاستقرار فى الشرق الأوسط لن تسمح لها بتهديد مصالح وأمن الشعوب.
ادعاء صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأن الجانب المصرى أبلغ الأمريكيين أن التهديد بإلغاء اتفاق "كامب ديفيد" هو جزء من الضغوط المصرية على إسرائيل، وأن الاتفاق لن يتأثر بشكل جوهرى، ليس صحيحا، لأن الاتفاقية ستتأثر بشكل جوهرى، إذا تم تجاوز الخطوط الحمراء التى وضعتها القاهرة، وهى المس بالسيادة والحدود المصرية، وتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، الذى أعلنت مصر أنها لم ولن تسمح به، وتجاوز كل هذه الخطوط بلا شك سيدفع فى اتجاه تجميد العلاقات وتجميد اتفاقية كامب ديفيد.
الرئيس الأمريكى جو بايدن، أكد فى تصريحات لشبكة "سى أن إن" أن العملية الإسرائيلية فى رفحِ الفلسطينية تتسبب فى مشاكل مع مصر "التى نحرص على العلاقات معها"، وفق ما صرح به وهذه بسبب التحذير والضغوط المصرية لرفض اجتياح إسرائيل لرفح.
تلك الضغوط دفعت وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، للاتصال هاتفيا بوزير الخارجية المصرى، سامح شكرى، ليؤكد له رفض واشنطن أى عملية عسكرية إسرائيلية فى رفح، وكل ذلك يكشف عن حجم التحركات التى قامت وتقوم بها القيادة المصرية لوقف التصعيد وإنهاء الحرب.
أن التصريحات الأمريكية وما كشفت عنه التقارير الإعلامية الإسرائيلية وصحيفة "معاريف" تؤكد للجميع أن مصر هى التى عطلت على مدى أشهر عملية اجتياح عسكرى إسرائيلى فى رفح وضاعفت من جهودها فى الوساطة للوصول لاتفاق هدنة يوقف التصعيد ويمنع انفجار المنطقة حرفيا.
ولعل تدرك "تل أبيب" وقيادتها وإعلامها، أن المواقف الرسمية لمصر تعبر عنها عادة وسائل الإعلام المصرية، وتكون انعكاس لمواقف وتطلعات الشعب المصرى، وكل مكوناته السياسية والاجتماعية، التى تثق فى قيادته كل الثقة فى الدفاع عن مصالحه وأمنها القومى، وأن تكون "إسرائيل" مخطئه كثيرا إذًا تعاملت بتهاون مع التحذيرات المصرية من مغبة التصعيد فى رفح وعلى الحدود المصرية.
