نظمت جمعية المهندسين المصرية بالتعاون مع مجلس بحوث البترول والثروة المعدنية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ورشة عمل حملت عنوان "خارطة طريق التقييم الجيولوجي والجيوكميائي للرواسب الغنية بالليثيوم في الصحاري المصرية للتكنولوجيا الخضراء المستقبلية في مصر"، وذلك بمقر جمعية المهندسين المصرية وبحضور أسامة كمال رئيس الجمعية ووزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، والدكتور عبد الله غراب رئيس جمعية البترول والتعدين، وفاروق الحكيم الأمين العام لجمعية المهندسين المصرية، بالإضافة إلى أعضاء مجموعة عمل الخارطة من المركز القومي للبحوث.
وفي مستهل كلمته الافتتاحية لورشة العمل، أكد أسامة كمال رئيس جمعية المهندسين المصرية، أن الجمعية تفتح ذراعيها لكل الكوادر العلمية الهندسية من أجل خدمة الدولة المصرية باعتبارها منارة علمية وثقافية على مر التاريخ ، لافتا الى ان الجمعية دائما ما تمد يد العون لجميع الجمعيات والكيانات العلمية بهدف إثراء الحياة العلمية من خلال اقامة الندوات والفعاليات الخاصة بالثقافة والوعي والتنوير .
وارجع "كمال" أهمية موضوع ورشة العمل الى اعتماد الطاقة بنسبة كبيرة قدرت بنحو 93% على الغاز والبترول، الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة على شتى مناحي الحياة خاصة في الوقت الذي باتت فيه الطاقة بمثابة الدم الذي يضخ في شرايين اقتصاد الدول ، منوها إلى أن الطاقة لها أشكال عديدة كالبترول والغاز والكهرباء والطاقة الشمسية وطاقة الرياح .. الخ ، وأن استخدامتها في مصر لا تتم بصورة رشيدة ولا يتم توجيهها بشكل صحيح.
وتساءل "كمال" هل من المنطق إهدار وحرق ما يقدر من إنتاج مصر بالكامل من الغاز الطبيعي من أجل توليد الكهرباء ؟ مجيبا بأن هذا الأمر غير منطقي في ظل وجود مصادر أخرى بديلة لتوليد الكهرباء ان الاون للاعتماد عليها .
وأوضح وزير البترول الأسبق، أن استهلاك العالم من الطاقة بكافة اشكالها سواء التقليدية وغير تقليدية ومتجددة وغير متجددة يبلغ حوالي 16 تيرا واط/ ساعة ، في حين أن إنتاج وتوليد الطاقة من الشمس بمفردها يقدر بحوالي 23 ألف تيرا واط/ ساعة ، مشددا على أننا في حاجة لتنويع الفكر الخاص بتوليد مصادر الطاقة، وأنه لابد من اعادة النظر في دراسات توليد الطاقة في مصر من حيث البدائل والأولويات التي يحتاجها المجتمع .
وهدفت ورشة العمل الى القاء الضوء على أهمية معدن الليثيوم ونتائج خارطة الطريق المتعلقة بالدراسات الخاصة باستخراجه من الصخور المختلفة في الصحاري المصرية سواء الصحاري الغربية او الشرقية او شبه جزيرة سيناء، خاصة أن أنظار المستثمرين والدول الكبرى أصبحت تتجه بشكل رئيسي نحو إنتاج الليثيوم الذي بات يلقب بالذهب الأبيض ويعد من أكثر المعادن طلبا ، حيث يقلل تكاليف الطاقة ويساعد في بناء طاقة نظيفة وأكثر استدامة، بالإضافة إلى أنه يدخل في كثير من الصناعات المدنية والعسكرية سواء في صورة كربونات أو هيدروكسيد الليثيوم .
وتطرقت ورشة العمل للحديث عن الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل وزارة التجارة والصناعة لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية ، خاصة فيما يتعلق بتصنيع بطاريات الليثيوم لتغطية الطلب المرتفع المتوقع بالنسبة للسيارات الكهربائية ، وبطاريات المحمول ،وبطاريات الليثيوم الكهربائية لتخزين الطاقة في مزارع الرياح ومزارع الطاقة الشمسية ، بالاضافة ان بحث فرص التصدير واستكمال سلسلة القيمة المضافة لصناعة السيارات والطاقة المتجددة في مصر.
وأكدت الورشة على أن عنصر الليثيوم يعد من أهم الخامات التعدينية النادرة والذي أصبح يطلق عليه من قبل خبراء وجيولوجي التعدين في مصر والعالم بأن " الذهب الأبيض " ، موضحين أن استخدامه ظل محدودا لفترات طويلة وفي صناعات يمكن الاستغناء عنها مثل صناعة الزجاج والسيراميك والبوليمرات ، في الوقت الذي يوجد فيه عناصر أفضل منه لخدمة تلك الصناعات ، منوهين إلى أنه في عام 1970 بدأ معدن الليثيوم يطفو على السطح نتيجة إنتاج السيارات الكهربائية .
وأوضحت ان الليثيوم اكتسب اهتماما غير عادى فى العديد من البلدان حول العالم فى السنوات الأخيرة وخاصة فى أمريكا اللاتينية، حيث يمثل مستقبل القارة فيوجد أكثر من نصف المخزون العالمي من الليثيوم في كل من الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي، وهو ما أدى إلى جذب اهتمام المستثمرين والحكومات بتلك الدول ، لافتين إلى أن تشيلى والأرجنتين وبوليفيا يمثلون 61 ٪ من موارد الليثيوم المحددة في العالم ، وان بوليفيا تتصدر القائمة، حيث يبلغ احتياطيها المعروف 21 مليون طن، تليها الأرجنتين (19.3 مليون) وتشيلي (9.6 مليون) .
وشدد "أعضاء المجموعة " على أن خارطة الطريق انطلقت من نقطة الصفر ولم يكن هناك اي معلومات متوفرة في بداية عملها ، لافتين إلى أن الخارطة بمثابة الضوء الأخضر لإعطاء معدن الليثيوم قدره الكافي من الاهتمام ، مطالبين الدولة بضرورة الاستفادة من الدراسة الخاصة بالخارطة عن طريق اقامة مشروع قومي خاص باستخراج عنصر الليثيوم على أن تتبناه الشركات الخاصة بتصنيع بطاريات السيارات .
وقالوا إن الطلب على هذا المعدن ازداد بشكل كبير منذ عام 2010 وحتى عام 2014 ، حيث استحوذت البطاريات على نحو 74% من إجمالي استهلاك عنصر الليثيوم في ظل الاتجاه العالمي نحو الحفاظ على البيئة ، أن الدولة المصرية يتوافر بها الخمسة مصادر الخاصة بخام الليثيوم ، مؤكدين على انه بمراجعة الصخور الحاوية لهذا الخام نجد أن بيئته الجيولوجية المثيلة بصحراء وجبال مصر فى كل من شبه جزيرة سيناء والصحراء الشرقية والصحراء الغربية، مثلا البحيرات الملحية الجافة مصيدة لهذه العناصر، وهى بحيرات كانت مملوءة بالمياه فى فترة من الزمان ثم انحسرت عنها وأصبحت جافة فى قلب الصحراء وتتميز بنعومة رمالها، وتنتشر مثل هذه البحيرات والسبخات الملحية على مساحات شاسعة على امتدادات الصحراء الغربية بدءًا من الفيوم شرقاً مروراً بوادى النطرون وحتى سيوة غربًا.
تابعوا : لعل أول هذه البحيرات الجافة التي تم اكتشافها هي الأطراف الشمالية من بحيرة قارون والتي كانت تعرف باسم بحيرة موريس وهذه البحيرات الملحية الجافة تعتبر من الأوساط الغنية بالليثيوم وذلك طبقا لبعض الدراسات التي أجريت هناك ، حيث تم عمل زيارات ميدانية بالتنسيق مع مجلس بحوث البترول والثروة المعدنية بهدف دراسة واكتشاف موقع رواسب الليثيوم غير المكتشفة في الصحاري المصرية وتقييم امكاناتها كخامة استراتيجية مستقبلية وكذلك امكانية وجوده في البحيرات المصرية .
وفيما يتعلق بالأبحاث الأكاديمية بمصر في مجال بطاريات الليثيوم ، أوضح " أعضاء مجموعة خارطة الطريق " أنه على المستوى الأكاديمي المصري توجد بعض المدارس العلمية بمراكز البحوث المصرية مثل المركز القومي للبحوث ، ومركز بحوث الفلزات ،ومركز التبين للدراسات المعدنية التي تعني بالجانب البحثي لبطاريات الليثيوم الثانوية ،لافتين الى ان الابحاث الجارية في المراكز السابق ذكرها اهتمت بتحضير المواد الالكترودية سواء الكاثودية أو الانودية المستخدمة ببطاريات الليثيوم الثانوية وتم نشر ما يفوق المائة بحث علمي في هذا المجال ، وان المدارس العلمية في هذة المراكز تسعى للانتقال من الجانب الاكاديمي الى الجانب التطبيقي والعملي من خلال بلورة وحدات نصف صناعية لإنتاج بطاريات ليثيوم ثانوية تمهد للانتقال لتوطين هذه الصناعة بمصر.
جدير بالذكر أن ورشة العمل كانت قد شهدت تكريم المهندس شريف حسب الله وكيل وزارة البترول السابق بمناسبة بلوغه سن التقاعد ، حيث أشاد الحضور بالفترة التي قضاها في قطاع البترول والتي تجاوزت ال 38 عاما ، واصفين اياه بانه شخصية أفنت سنوات عمرها في خدمة قطاع البترول والدولة المصرية .
