تشجيعا للخبرات المصرية من جانب وجذب الاستثمارات من جانب آخر، توافقت الحكومة مع مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في ضوء مقترح النواب، وتأييد الأغلبية البرلمانية بأن تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب بالمنشأة الصحية القائمة بما لا يجاوز 15%، وبنسبة لا تجاوز 25% بالنسبة للمنشأت الصحية التي سيتم إنشاؤها بعد هذا القانون.
وكان عدد من النواب قد طالبوا بخفض نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، من النسبة المقترحة بمشروع القانون المعروض (بما لا يجاوز (25)% من اجمالى عدد العاملين بها) إلي (10%) وذلك تشجيعا للعمالة المصرية للأطقم الطبية المتميزة وتتمتع بكفاءه عالية، فيما ذهبت النائبة إيرين سعيد إلي إمكانية التفرقة بين المنشأت القائمة لتكون بنسبة 10%، والمنشآت الجديدة التي سيتم إنشاؤها لتكون 25%.
واتفقت الأغلبية البرلمانية ممثلة في الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن مع النائبة إيرين سعيد، في مقترحها، حيث أكد النائب عبد الهادي القصبي، عن فخرة بالمناقشات التي تشهدها قاعة مجلس النواب، مطالبا الحكومة بمراجعة النسبة لاسيما في ظل ما دفع به أعضاء المجلس، تشجيعا للخبرات المصرية والتفريق بين المنشآت القائمة والتي ستنشأ بعد هذا القانون.
الأمر الذي دفع الحكومة ممثلة في وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، إلي الموافقة علي التفرقة في النسبة بين المنشآت القائمة والتي سيتم إنشاؤها من جانب المستثمرين.
