تستأنف وزارة البيئة خلال الفترة المقبلة عدد من الخطوات المرتبطة بأهمية تفعيل الإطار المؤسسي لمنظومة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، حيث إن جهاز شئون البيئة بموجب القانون هو المؤسسة المعنية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، نظرا لاختلاف طبيعة المناطق الساحلية لكل محافظة من محافظات الجمهورية، بعد أن تم الانتهاء من تحديث تلك الاستراتيجية، تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء، ووضع خطة عمل لكافة المناطق الساحلية على مستوى الجمهورية، وخاصة فى ظل ما طرأ من آثار التغيرات المناخية وتأثيرها على الشواطئ والمناطق الساحلية، مع التوجهات للاستثمار والتنمية بالساحل الشمالى الغربى من الناحية البيئية والاجتماعية.
خلال هذا التقرير نرصد أحد المشروعات التى تنفذها وزارة البيئة وهو مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل.
1- مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل يتبع وزارة الموارد المائية والري.
2- مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل مقدم كدعم ومنحة من صندوق المناخ الأخضر.
3- قيمة المنحة المقدمة من صندوق المناخ الأخضر لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، تقدر بحوالي 34 مليون دولار.
4- يشمل مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، مكون يخص الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
5- يعمل مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، على التوعية بإجراءات الحماية والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
6- مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل نموذج للحلول القائمة على الطبيعة.
7- يوفر مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، الحماية واستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بهذه المناطق الأكثر تعرضا لآثار تغير المناخ.
