أقامت مطلقة دعوي تبديد منقولات، ضد مطلقها، أمام محكمة الجنح، اتهمته فيها بالتحايل لسرقة مصوغاتها ومنقولاتها بمبلغ 1.9 مليون جنيه، وادعت رفضه تنفيذ الاتفاقات الودية وعقد الصلح بينهما، لتؤكد بالدعوي:" طلقت للضرر وبالرغم من الحكم لي بحقوقي كاملة لم يسدد جنيه واحد كنفقات لي وأولاده بعد زواجه".
وتابعت السيدة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "عندما طالبته بحقوقي عن طريق المحكمة أرسل لي منقولات قديمة، رغم أنه لديه أرباح تقدر بمئات الآلاف سنوياً يدخرها بحسابه، وعندما طالبته برد حقوقي رفض وثار وهددني بالسلاح الأبيض، رغم أني ضحيت بحياتي كلها من أجله، وطردني زوجي من مسكن الحضانة وشهر بي ورفض الكف عن إساءته لى".
وأكدت: "واصل زوجي سبي على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفض دفع المبالغ المفروضه عليه من المحكمة، وانهال علي بالضرب وهددني بسلاح أبيض، مما دفعنى لتحرير بلاغات بالوقائع".
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
