اعتمد المجلس الأعلى للجامعات محضر اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة ملف الجامعة العمالية بحضور وزير التعليم العالى أشرف الشيحى ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والذى ينص على اعتماد طابع تنسيق الجامعة واستمرار قبول التنسيق بها حتى غدٍ 5 سبتمبر.
وأكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية أن المجلس الأعلى وافق كذلك على استمرار الطلاب الملتحقين بالفرق الثلاثة للدراسة بمرحلة البكالوريوس ويسرى ذلك على الطلاب التى تم قبولهم من خلال الجامعة مباشرة العام الماضى .
وأضاف عبد الفتاح إبراهيم أنه تم إلغاء قرار المجلس الصادر فى العام الماضى بمنح طلاب الجامعة دبلوم مهنى لمدة عامين منتهى، وتم إصدار قرار بمنح الطلاب دبلوم تكنولوجى يحق للطلاب من خلاله استكمال الدراسة فى الجامعة العمالية أو الجامعات والمعاهد المصرية للحصول على درجة البكالوريوس، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات ألزم إدارة الجامعة العمالية بتعيين 23 عضوًا وانتداب 38 عضوًا آخر من أعضاء هيئة التدريس وتقديم خطة تطوير الجامعة خلال مدة 5 أشهر.
وأوضح عبد الفتاح فى تصريحات له اليوم، أن ما تم التوصل إليه ليس كل ما نتمناه وإنما خطوه من ألف ميل عازمون على المضى قدمًا فى مسيرتنا من أجل عودة الجامعة إلى سابق عهدها ومن يدعى غير ذلك فهو نفسه شريك فى مؤامره دنيئه لن تنال من عزيمتنا وإصرارنا جميعًا على التطوير والإصلاح.
وقال إن ما تناوله البعض عبر صفحات وهمية ما هو إلا حملة ممنهجة لترهيب الطلبة فى الالتحاق بالجامعة من خلال ما بثوه من قلوبهم المريضة والحاقدة وعقولهم الخاوية من أكاذيب وافتراءات وإشاعات لاتمس للواقع بصلة.
وأكد أن مجلس المؤسسة كلف المستشار القانونى لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد إحدى الصحف الأسبوعية لما تناولته الجريدة فى صفحاتها الأسبوعية وقبل ذلك من أكاذيب وافتراءات الهدف منها تشويه صورة الجامعة لحساب ممولى الإعلانات المنشورة بنفس الصفحات.
وناشد المجلس من لديه مستندات فى وقائع فساد أى كان نوعها التقدم بها فورًا وشخصيًا لمكتب رئيس الجامعة فيما يخص السادة أعضاء هيئة التدريس للتحقيق فيها فوراً من خلال مجلس التأديب والذى شكله المجلس اليوم وكذلك مكتب رئيس مجلس الإدارة بالنسبة للعاملين للتحقيق فيها فوراً من خلال اللجنة التى شكلها المجلس أيضًا لهذا الغرض .
