أقام زوج دعوى إسقاط حضانة ضد زوجته، وضم حضانة أطفاله، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وقدم مستندات تفيد بصدور حكم حبس ضد زوجته، بسبب تحايلها واستيلائها على مبالغ مالية من مواطنين، وقال: "رأيت ما لا يتحمله بشر على يد زوجتي، خلال سنوات زواجنا، سدد لها مئات الالاف -ديون عليها-، وبالرغم من ذلك رفضت الكف عن تصرفاتها الجنونية".
وأضاف: "استولت وعائلتها على مسكن الحضانة آخر شهور من زواجنا، وحرمتني من رؤية الطفلتين، وصدر ضدها حكم قضائي بالحبس بسبب تصرفاتها وتحايلها وإرتكابها جرائم نصب وغش وتدليس، وللأسف حماتي حرضتها على طردي بخلاف سلاطة لسانهم، وتهديدهم لى، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ".
وتابع: "طرد من منزلى بعد أن اعترض على سلوك زوجتي وعائلتها في معاملتي، وإصرارهم علي إلحاق الإساءة لي، وواصلوا ملاحقتي بالسب والقذف، لأعيش في جحيم بعد أن حاولت ابتزازي للتنازل عن حقي في مسكن الزوجية لتخطيطها لبيعه لسداد ديونها، ورفضها كافة الحلول الودية للطلاق دون مشاكل".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
